رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9702016 1398/12/13

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813165 مورخ 1398/11/15 با موضوع: «ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/11/15 شماره دادنامه: 3165 شماره پرونده: 9702016

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب اله فردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم

گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه‌ای ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ 000/000/50 ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ 000/870/6 ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده 5 مصوبه شورا می‌باشد مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و هیات عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رای هیات عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمنا به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رای هیات عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97ـ 2016 ـ 1 مورخ 1397/08/19 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

اینجانب بر اساس دادنامه‌های شماره 799 ـ1391/11/02، 1018 ـ 1393/06/12 و 2403ـ1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین 318 و 330 ـ 1395/05/05 و 1906 ـ 1393/11/27 و 870 ـ 1394/07/14 مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده 5 شوراهای اسلامی شهر قم هستم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

ماده 5 ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول :

5 ـ1ـ 5% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

5 ـ2ـ 15% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

5 ـ3ـ 10% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضـوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

5 ـ4ـ مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

5 ـ 5 ـ 10% عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسیول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عـوارض نقل و انتقال به دفعـات انجام شده و سایر بـدهی های ملک از آخـرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9817/د ـ 1397/11/24 توضیح داده است که:

1ـ نامبرده قبلا در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه 5 بدوی دیوان طی دادنامه 2609 ـ 1397/09/24 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره 799 ـ 1391/11/02 راجع به ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

2ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصا شده و در بند 8 این ماده اموال غیرمنقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیرمنقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آن‌ها ممنوع است.

3ـ عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند 5 تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 و 1397 فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است.

4ـ عوارض معاملات غیرمنقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال 1366 ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه 1366/07/12 آن را جهت اجرا ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره 243ـ1395/04/01هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.