شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیات‌های مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه‌های...

کلاسه پرونده: 460/89
موضوع رأی: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیات‌های مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه‌های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/1/1380 می‌باشد
شاکی: رحیم رشادی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
آقای رحیم رشادی، ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی (ره) اصفهان، به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 15 و 5 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 موضوع تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 هیأت وزیران را خواستار شده است. نام‌برده در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

با توجه به تفاوت ماهوی و بنیادی که موقوفات عام با مؤسسات خصوصی و شرکت‌ها و مؤسسات تجاری دارند و عواید موقوفات در امور عام‌المنفعه نظیر ترویج شعائر دینی، کمک به افراد بی‌بضاعت، ایتام، امور فرهنگی، درمانی و نظایر آن به مصرف می‌رسد، قانون‌گذار همواره در قوانین و مقررات مالیاتی موقوفات عام را از پرداخت مالیات معاف دانسته که این موضوع طبق بند (ح) ماده 139 مصادیق موقوفات عام که از پرداخت مالیات معاف هستند معین شده است و تنها شرط پیش‌بینی شده در قانون برای اعمال معافیت این است که درآمد و هزینه‌های موقوفات مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.

متأسفانه در آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است (به شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381) شروط و مقرراتی اضافی پیش‌بینی شده که زاید بر قانون و مغایر با آن است و عملاً موقوفات عام را از معافیت قانونی محروم می‌سازد.

اهم این موارد عبارتند از:

الف - مفاد بند (الف) ماده 5 آیین‌نامه مبنی بر الزام موقوفات عام به تسلیم صورت حساب و هزینه هر سال مالی حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالی که این الزام و قید مدت خارج از ماده 139 اصلاحی است.

ب - پیش‌بینی و قید «اسناد قابل قبول» که مفهومی وسیع دارد و مرجع قبول نیز نامعلوم است و خود دست‌آویزی است فراتر از قانون برای از بین بردن اصل معافیت.

ج - در بند (ب) ماده 5 ادارات اوقاف و امور خیریه را به تسلیم صورت حساب هر موقوفه به اداره امور مالیاتی با قید و محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ وصول ملزم دانسته‌اند در حالی که در قانون تکلیف اداره اوقاف محدود و منحصر به صدور تأییدیه است و موارد مذکور در بند (ب) ماده 5 آیین‌نامه فراتر از قانون است.

د - در ماده 15 آیین‌نامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را (که موقوفات عام از جمله آن‌هاست) به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و امور دیگری که راجع به سایر مؤدیان مشمول مالیات نظیر شرکت‌های تجاری و کارخانه‌ها و اصناف است، موظف دانسته‌اند. این در حالی است که در قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص موظف به تسلیم اظهارنامه سالیانه احصا و معین شده است (وراث متوفی ماده 26، صاحبان مشاغل ماده 100، شرکت‌های تجاری ماده 110، درآمدهای استثنایی ماده 126) و در هیچ یک از مواد قانون مالیات‌های مستقیم موقوفات عام مکلف بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه نیستند و متولیان طبق ماده 39 فقط یک نوبت آن هم سه ماه بعد از تاریخ وقوع عقد وقف صورت آن را باید به دارایی محل تسلیم کنند؛ لیکن با کمال تأسف ماده 15 آیین‌نامه برخلاف مواد قانون موقوفات را به تسلیم اظهارنامه سالیانه ملزم کرده است که تجاوز آن از حدود قانون اظهرمن‌الشمس است.

هـ - ماده 16 آیین‌نامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و در آیین‌نامه از معافیت قانونی محروم دانسته است. این ماده در واقع قلم بطلان بر معافیت قانونی کشیده و ضمانت اجرای آیین‌نامه را محرومیت از حکم قانون قرار داده است. اگر قرار بود ضمانت اجرایی برای قانون پیش‌بینی شود بایستی در خود قانون به تصویب می‌رسید و به علاوه تخلف احتمالی از آیین‌نامه‌ای که خود مغایر قانون است نمی‌تواند موجب محرومیت موقوفات از معافیت قانونی شود.

و - شرایط متعدد و قیودی که در بندهای ماده 5 و مواد 16 و 15 آیین‌نامه فراتر از قانون پیش‌بینی شده است شرط منحصر مندرج در ماده 139 اصلاحی را که صدور تأییدیه از طرف سازمان اوقاف است نادیده گرفته و به خصوص قیود مدت و تسلیم اظهارنامه به نحوی است که نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 1823-11/س مورخ 15/2/1386 انجام این قیود خارج از قانون را با توجه به تعداد یک صد هزار موقوفه عام در سطح کشور «تکلیف مالایطاق و غیر ممکن» دانسته‌اند.

با عرض مراتب صدور حکم بر ابطال و الغای مواد 5 و 16 و 15 آیین‌نامه اجرایی که مانع از اجرای معافیت پیش‌بینی شده در ماده 139 اصلاحی است و مضییع حقوق موقوفات عام شده و می‌شود، مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت شاکی، قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 283569/12062 مورخ 10/12/1389 مفاداً اعلام کرده است که:

1- در مورد دلایل قانونی تعیین مهلت در ماده (5) آیین‌نامه، پاسخ تفصیلی طی نامه شماره 276757/11893 مورخ 4/12/1389 در شکایت مشابه ارائه شده که تصویر آن پیوست است.

2- در مورد شکایت از ماده (15) مصوبه: مطابق بند «ح» ماده (139) قانون کلیه درآمدهای موقوفات عام معاف از مالیات نشده‌اند بلکه به تصریح بند «ح» ماده (139) قانون «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ... برسد» معاف از مالیات است.

بنابراین تسلیم اظهارنامه و ترازنامه (که حاوی منابع درآمد و موارد مصرف آن است) برای امکان اعمال معافیت بند «ح» ماده (139) قانون ضرورت دارد زیرا در اظهارنامه و ترازنامه منابع درآمد و محل مصرف آن مشخص می‌شود.

نکته دیگر این که معافیت موقوفه از پرداخت مالیات بر درآمد موجب معافیت کارکنان موقوفه از پرداخت مالیات بر حقوق نیست بلکه متولی موقوفه طبق ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم باید رأساً مالیات حقوق کارکنان را کسر و به امور مالیاتی پرداخت کند.

به همین جهت در ماده (15) مصوبه عبارت «پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون» مورد حکم قرار گرفته است.

کمااینکه معافیت وزارتخانه‌ها از مالیات (مندرج در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم)، موجب عدم مسئولیت آن‌ها برای کسر مالیات حقوق کارکنان آن‌ها نیست.

3- ماده (16) آیین‌نامه: نیز عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین‌نامه را موجب عدم اعمال معافیت مالیاتی در سال مربوط کرده است زیرا بدون رعایت مواد فوق امکان اعمال معافیت مالیاتی و تفکیک آن از موادی که معافیت مالیاتی وجود ندارد (مثل مالیات حقوق کارکنان) وجود ندارد. خصوصاً که طبق ماده (155) قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی تعریف شده و مالیات‌ها به صورت سالانه محاسبه و دریافت و یکی از منابع مهم بودجه کل کشور است که بدون رعایت آن درآمدهای قوانین بودجه سالیانه تحقق نمی‌شود و تکالیفی که دولت در اجرای قانون بودجه سالانه نیز معطل خواهد ماند.

4- نکته قابل توجه این که مواد (16 و 15) مصوبه به ترتیب، محدود و مقید به عبارت «طبق قانون» و «شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه» است و متضمن حکم آمره جدیدی علاوه بر قانون و سایر مواد آیین‌نامه [که البته مغایرتی ندارد] نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

با توجه به مراتب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.