رای شماره 2941179 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 423930/98 مورخ 1398/12/06 بانک...

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 0400061     

شماره دادنامه سیلور: 140431390002941179        تاریخ: 1404/11/14

شاکی: آقای محمدتقی رشیدی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 423930/ 98 مورخ 1398/12/06 بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از 50 میلیارد ریال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته بخشنامه شماره 423930/ 98 مورخ 1398/12/06 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون 

با سلام؛ 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 90/262713 مورخ 1390/11/05 موضوع ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال 1390 شورای پول و اعتبار، بدین وسیله به استحضار می رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (3) ذیل ماده (17) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتا در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1398/11/15 آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت: 

«در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند اخذ صورت های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از 50 میلیارد ریال به/ برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده می باشد.» 

در پایان ضمن تاکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در «آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» موضوع تصویب نامه شماره 26510/ 39039 ک مورخ 1388/02/09 هیأت محترم وزیران و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» مصوب جلسه مورخ 1393/07/20 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 1393/10/17 نمی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی ـ محمد خدایاری

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ معرفی قوانین و مقررات

الف) اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15

پ) قانون حمایت از تولید ملی (مصوب 1391) این قانون به منظور تسهیل و حمایت از تولید داخلی و تامین مالی پروژه های مسکن و تولید تصویب شده است. بر اساس این قانون دولت موظف است با اتحاد تایر لازم شرایط را برای تامین مالی تولیدکنندگان فراهم کند.

ت) ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ 1387/02/25.

2ـ دلایل شکایت

الف ـ موانع ایجاد شده برای متقاضیان: 

الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای 50 میلیارد ریال به شدت فرآیند دریافت تسهیلات را پیچیده و زمان بر کرده است. این امر مانع از تامین مالی پروژه های مسکن ملی و تولید داخلی می شود و با اهداف قانون حمایت از تولید ملی مغایرت دارد. اینجانب پروانه ساخت 632 واحد مسکونی دارم، بانک مسکن برای 344 واحد تسهیلات آزاد با نرخ 23 درصد پرداخت نموده و برای باقیمانده واحدها 288 با استناد به این بخشنامه حاضر به پرداخت تسهیلات نه به صورت آزاد و نه در قالب نهضت مسکن ملی نمی باشد. بانک صادرات نیز به استناد بخشنامه مزبور صورتهای مالی حسابرسی شده می خواهد و به این بهانه از پرداخت تسهیلات خودداری می نماید. در تمام ایران برای تسهیلات نهضت ملی مسکن، صورت های مالی نمی خواهند. به دلیل اینکه اینجانب شرکت ندارم و شخص حقیقی هستم صورت های مالی حسابرسی شده ندارم و طبق این بخشنامه، اشخاص یا باید به اعمال خلاف قانون روی آورده و مرتکب جرم جعل شوند و یا تولید را نیمه کاره رها کرده و منتظر تبعات بعدی اقتصادی و اجتماعی آن باشند.

ب ـ عدم تناسب با شرایط بازار 

بسیاری از تولیدکنندگان و پروژه های کوچک و متوسط که نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت خود هستند، به دلیل عدم توانایی در تهیه صورت های مالی حسابرسی شده از دریافت تسهیلات محروم می شوند. این امر به رکود در بخش ساخت وساز و تولید منجر خواهد شد. 

ج ـ عدم رعایت اصل 44 قانون اساسی 

براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است زمینه های لازم برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی را فراهم آورد این بخشنامه با محدود کردن دسترسی به تسهیلات، مغایر با این اصل است.

چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره  04/42669 مورخ 1404/02/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: 

1ـ شاکی بدون ذکر دلایل مغایرت مصوبات مورد اعتراض و ارایه ادله استنادی و صرفا به جهت معاذیر شخصی، خواستار ابطال مصوبات موصوف شده است.

2ـ بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد. بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مطابق قوانین و تکالیف حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله مواد (14) و (18) قانون پولی و بانکی کشور (معتبر در زمان صدور بخشنامه) و اختیارات تنظیم گری بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردیده است.

3ـ وفق ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ 1397/07/03 کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آئین نامه های اجرایی هیأت وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند. وفق ماده 60 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات آنها را به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.» بر این اساس الزام موسسات اعتباری در مطالبه صورت های مالی مندرج در بخشنامه مورد اعتراض ابزاری در جهت نیل به اطلاعات مورد اشاره در ماده قانونی اخیرالذکر توام با تعمیق شفافیت، نظام مندی فعالیتهای اقتصادی، اعتبارسنجی و شناسایی مشتری و در نهایت اطمینان از مصرف تسهیلات در محل معین می باشد. 

4ـ بر خلاف اظهارات شاکی در شرح دادخواست در رابطه با اهمیت تسهیلات مورد درخواست ایشان مطابق تصریح بند «پ» ذیل ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اساسا اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالا یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالا و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. 

5 ـ یکی از مهمترین چالش هایی که همواره پیش روی شبکه بانکی کشور قرار دارد، عدم ایفای به موقع تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان در سررسید مقرر می باشد. در این میان اعتبارسنجی مشتریان یکی از روشهای موثر برای مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود. اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از الزامات و شاخص های مهم در سنجش اهلیت اعتباری مشتری، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و در نتیجه انجام اعتبار سنجی مشتری در زمان پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات می باشد. 

6 ـ وفق ماده (7) آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510 ت 39039ک مورخ 1388/02/09 هیأت وزیران، «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آئین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است. مسیولیت حسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی می باشد.» بر همین اساس، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات جز مصادیق اشخاص مصرح در ماده (1) آئین نامه یاد شده نظیر الف) شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که طبق مقررات قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، محسوب شود، اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از وی فارغ از میزان تسهیلات مورد تقاضا ضرورت دارد.

رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 423930/98 مورخ 1398/12/06 بانک مرکزی با موضوع اخذ صورت های مالی حسابداری برای متقاضیان تسهیلات بیش از پنجاه (50) میلیارد ریال را نموده است که حسب مفاد آن اشخاص حقیقی و حقوقی که وفق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند موظف هستند صورت های مالی خود را در هنگام اخذ تسهیلات ارایه و بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند و اعطای تسهیلات منوط به انجام این تکلیف شده است و با عنایت به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار حوزه پولی و بانکی و اعلام تشریفات اعطای تسهیلات است و ارایه تسهیلات کلان در راستای رعایت قانون مبارزه با پولشویی و به جهت تقویت فرآیند حسابرسی و تسهیل فرآیند آن می باشد و صدور بخشنامه مذکور در حدود اختیارات بوده و مفاد آن مغایر قوانین و مقررات نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده