رای شماره 1576608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0106286 1402/07/01

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001576608 مورخ 1402/06/21 با موضوع: «تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/21 شماره دادنامه: 140231390001576608

شماره پرونده: 0106286

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2012 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شهرداری آران و بیدگل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 119377 مورخ 1401/04/26 اعلام کرده است که:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

به موجب تعرفه شماره 2012 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به شهرداری اجازه داده شده است مبلغ 000/000/10 ریال هزینه چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به ازای هر مرحله از برنده دریافت شود. این در حالی است که:

1ـ طبق بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی از وظایف وزارت مذکور بوده که در اجرای آن، وزارت متبوع دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی را ابلاغ نموده است. به موجب ماده 2 دستورالعمل مذکور، شهرداری ها مکلف شده اند انتشار آگهی خود (اعم از آگهی مزایده و مناقصه) را صرفا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند و مستفاد از ماده 24 دستورالعمل مذکور، هزینه آگهی نیز بر اساس نرخ نامه آگهی‌های دولتی توسط وزارت تعیین می‌شود.

2ـ هر چند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی)، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارایه می‌شود. چاپ آگهی مزایده و مناقصه، خدمات مستقیم ارایه شده توسط شهرداری نیست بلکه الزام قانونی شهرداری به موجب مواد 5 و 14 آیین‌نامه مالی شهرداری ها برای انجام معاملات شهرداری است. لذا امکان اخذ مبلغ برای چاپ آگهی مزایده و مناقصه در قالب بهای خدمات از برنده وجود ندارد.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه در اجرای بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هزینه آگهی دولتی توسط وزارت مذکور تعیین می‌شود و چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از الزامات قانونی شهرداری برای انجام معاملات بوده و از خدمات مستقیم شهرداری نمی باشد. لذا تعرفه شماره 2012 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه:2012 ، شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه

معادله پیشنهادی در سال 1400:

بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه:

هزینه چاپ آگهی مزایده و مناقصه: 000/000/10 ریال

* به ازای هر مرحله

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره1ـ دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تبصره2ـ پرداخت این تعرفه به عهده برنده شرکت در مزایده یا مناقصه می‌باشد که به ازای هر مرحله باید دریافت گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره 1795 مورخ 1401/10/19 توضیح داده است که:

"مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، در مواقعی که مزایده به صورت حضوری برگزار می‌شود دریافت بهای موضوع مزایده به صورت نقد خواهد بود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار در نظر گرفته شده است. در ما نحن فیه مشاهده می‌گردد قانونگذار در مقام تعیین تکلیف در مزایده حضوری تاکید کرده چون پرداخت بهای مزایده نقدا و فی المجلس صورت می‌پذیرد، پرداخت سایر موارد که بعدا مشخص می‌گردد به عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.

بنابراین با وحدت ملاک از این موضوع و اینکه قانونگذار پذیرفته در مواقعی که فروش به صورت فوری و فوق‌العاده انجام می‌شود پرداخت مواردی نظیر مالیات و عوارض وجود دارد پس به طریق اولی در طرق عادی نیز پرداخت مالیات و عوارض مشمول خواهد گردید. لذا استدلال سازمان بازرسی در قسمتی که مخالف نص قانون می‌باشد قابلیت پذیرش ندارد.

بخش دیگری از گزارش سازمان بازرسی مبنی بر اینکه چون شهرداری به تکلیف و وظیفه قانونی خود عمل می‌کند پس نباید وجهی بابت آن از اشخاص دریافت نماید، نیز صحیح نمی باشد.

چرا که شهرداری ها منابع درآمدی ثابتی از خزانه دولت ندارند بنابراین قانونگذار پذیرفته در ازای خدماتی که از سوی شهرداری ها صورت می‌پذیرد، بهای آن را از اشخاص دریافت نمایند. (مثلا جمع آوری پسماند جز وظایف شهرداری است ولی شهرداری، بهای خدمات مربوط به این وظیفه را دریافت می‌نماید و ده ها وظیفه دیگر که بهای آن‌ها، اخذ می‌گردد.) لذا استدلال سازمان بازرسی که مغایر با این موضوع بوده نمی تواند مسموع باشد.

در خصوص قسمت دیگری از گزارش سازمان بازرسی که ناظر به تفسیر قانون در مورد خدمات می‌باشد به استحضار می‌رساند؛ قانون گذار از کلمه خدمات به طور عام و کلی نامبرده و اگر نیازی به تخصیص آن وجود می‌داشت در زمان نگارش و تصویب قانون، محدود می‌گردید. لیکن زمانی که قانون گذار از کلمه خدمات به طور کلی استفاده نموده پس شامل هر نوع خدمات اعم از مستقیم یا غیر مستقیم شده و تفسیر صورت گرفته در گزارش، تفسیر صحیحی نبوده و نمی تواند مسموع باشد.

بخشی از گزارش سازمان بازرسی متضمن یادآوری وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتشار آگهی ها و قوانین ناظر به آن‌ها می‌باشد. در این رابطه به استحضار می‌رساند؛ شهرداری آران و بیدگل از این قوانین تبعیت کرده و انتشار آگهی‌های خود را از طریق ادارات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌دهد و بهای آن را هم مطابق اعلام ادارات مذکور پرداخت می‌نماید. لیکن در گزارش این طور وانمود شده که به نظر می‌رسد شهرداری و شورای اسلامی شهر در وظایف وزارتخانه دیگری دخالت کرده اند در حالی که موضوع به این نحو نبوده و شهرداری نسبت به رعایت قانون و پرداخت وجوه تعیین شده توسط ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام می‌نماید و طبق تعرفه مصوب، بخشی از بهای خدماتی را که انجام داده از برنده مزایده و مناقصه دریافت می‌نماید.

این نکته نیز قابل توجه است که معمولا در مناقصات یا مزایده‌ها مرحله اول به علت به حد نصاب نرسیدن و موانع دیگر تجدید شده و در مرحله دوم یا مراحل بعدی برنده تعیین می‌گردد لیکن شهرداری طبق این تعرفه صرفا بهای خدمات آگهی مزایده و مناقصه مربوط به همان مرحله را دریافت می‌کند که به تبع از مبالغی که در مراحل قبل توسط شهرداری پرداخت شده بسیار کمتر می‌باشد.

علی ایحال بنا به مراتب فوق و اینکه شورای اسلامی شهر طبق شرح وظایف مقرر در قانون و در چارچوب آن‌ها نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری آران و بیدگل نسبت به تطبیق مصوبه مذکور با شرع و قانون اقدام نموده و طی نامه شماره 4265/1/2021 تاریخ 1400/04/08 نسبت به آن اعتراضی ننموده فلذا نسبت به تصویب آن اقدام نموده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. ثانیا هرچند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری است که در مانحن فیه در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارایه نمی گردد. ثالثا مستندا به مواد 5 و 14 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درخصوص انجام معاملات، شهرداری ها مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه هستند و باتوجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 2012 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین