ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/9/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان

اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده مذکور به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره محترم ثبت شرکت‌ها نمودم و مؤسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 6/2/82 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 24/9/84 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده‌فروش‌ها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیر تجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر می‌باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد.

با توجه به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد «پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‌دارد «مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجارتی خواهد بود» مستفاد می‌گردد، اعتبار این‌گونه مؤسسات به ثبت آن‌ها می‌باشد در غیر این صورت مجوز آن‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‌باشند و همان‌گونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/84 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی. بنا به مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوق‌الذکر را دارد.

اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلا نام برده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلا و مشاوران حقوقی می‌نماید.

ثانیاً، صرف اعطای عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلا نمی‌گردد.

ثالثاً، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره‌ای نام برده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالی که در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نام برده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلای آن بوده؛