مورخ: 1393/04/17
شماره: 44
سایر قوانین
درخواست ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره‌های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه شماره 1369 مورخ 1384/7/25 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
b 88/96-88/99
موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره‌های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور
تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392
مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت: 1- وزارت اقتصاد و دارایی 2- سازمان امور مالیاتی کل کشور
گردش‌کار:
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی می‌باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بندهای چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش‌های مذکور به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط می‌باشد همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ‌گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی‌رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می‌نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور برخلاف ماده 272 ق. م. م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه‌ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و برخلاف ادعای شاکی، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی‌قید و شرط نبوده، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف) تا (د) و تبصره ماده 272 ق. م. م از جانب مؤدی، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذی‌ربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می‌باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ... و آئین‌نامه‌های اجرایی آن و مواد 170، 181، 219، 220، 237، 244، 255 و 264 و ... ق. م. م سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن، مأموریت تشخیص، تعیین، وصول مالیات، صدور برگ تشخیص مالیات، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی، تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت‌های ناشی از آن، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده‌دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
تهیه‌کننده گزارش: زین‌العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ 17/12/92 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی
  1. با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.

  2. نظر به اینکه بر مبنای تبصره دو ماده 272 ق. م. م سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید ... در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت‌دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی‌های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق. م. م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد. اعضای هیأت در نظریه‌های یاد شده اتفاق رأی دارند.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری