لوگو

بازگشت
مورخ: 1387/09/23
شماره: 164777
سایر قوانین
اصلاح کننده
ابلاغ قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و ترابری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (نهاد ریاست‌جمهوری)
قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/9/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52018/92 مورخ 1387/9/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور


شماره: 52018/92
تاریخ: 1387/9/13
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 106029/35309 مورخ 1385/8/30 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1387/8/22 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده واحده - ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
  • ماده 56- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.

    آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی