شماره پرونده: هـ ت/0300330
شاکی: آقای خسرو حسینپور هرمزی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی طبق قانون برنامه سوم توسعه جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مطالبه و وصول مالیات قانونی ایجاد تاسیس شده است و دارای ممیز و سرممیز مامورین موضوع این وظایف است که وظایف هر کدام در قانون مشخص شده است در خصوص تراکنشهای بانکی بخشنامههای متعددی سازمان امور مالیاتی تصویب نموده است که مفاد مقررات مورد شکایت در بخشنامههای مورد اشاره برخلاف مفاد قانون میباشد و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مراعات نشده است و اینکه در مقررات یاد شده سایر افراد به غیر از مامورین مالیاتی حق وکالت در موضوعات را داشته باشند برخلاف قانون است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات یاد شده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/31/ص مورخ 1404/01/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مقررات مورد شکایت و بخشنامهها در راستای ماده 219 ق. م. م تدوین شده است و در قانون پیشبینی تدوین آئیننامه اجرایی شده است و انجام کلیه فرایندهای مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی است.
در خصوص رسیدگی بهتر و تراکنشهای بانکی و جلوگیری از اعتراضات متعدد اشخاص حقوقی نموده حسابرسی ناظر به تراکنشهای بانکی تدوین شده است و در بند (1) آن کمیتهای پیشبینی شده است که برای هماهنگی و نظارت بر موضوعات و حسن اجرای بخشنامه باشد.
اجرای این مقررات موجب کاهش شدید اختلافات در پروندههای متشکله شده است و حتی طرح هادی در دیوان عدالت اداری نیز کاهش یافته است.
بنا به مراتب یاد شده اجرای بخشنامههای مورد شکایت منطبق با قانون بوده و تقاضای رد شکایت را دارم.
اول: طبق ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول مکلف هستند شماره صاحبهای بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
دوم: بر اساس بند (پ) ماده 22 قانون یاد شده تخلفات و جریمههای متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام میشود.
سوم: بر اساس بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 اشخاص مکلف شدهاند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حسابهای بانکی انجام دهند.
چهارم: بر اساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (1) بند (6) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در بند (4) بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالیاتی بیان شده است که اطلاعات تراکنشهای بانکی که در اختیارات ادارات کل مالیاتی و مامورین قرار میگیرد پس از طرح در کمیته بند (1) بخشنامه شماره (16) چنانچه مشمول اجرای دستورالعمل و بررسی تراکنشهای بانکی واقع شود وفق مفاد دستورالعمل شماره (16) راجع به آن اقدام میشود و از آنجایی که در دادنامه سابق شماره 1521-1511 این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره (16) موسوم به دستورالعمل تراکنشهای بانکی مورد تایید واقع شده است و این بخشنامه نیز حکمی به غیر از مفاد همان دستورالعمل که بررسی تراکنشهای مشمول اجرا را در اختیار کمیته و کارگروه قرار داده بود ندارد فلذا مغایرتی با قانون احراز نمیشود چرا که در هر فرض، نحوه و شیوه رسیدگی تابع احکام مندرج در قانون و دستورالعمل شماره 200/99/16 بوده که عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری