مورخ:
1393/07/08
شماره:
103
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه 200/17689 مورخ 90/7/26 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 90/1302
تاریخ ارجاع: 11 شهریور 1393
مهلت اعتراض: از 19 مهر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 08 مهر 1393
شاکی: شرکت سیمان سپاهان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع: ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90
تاریخ ارجاع: 11 شهریور 1393
مهلت اعتراض: از 19 مهر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 08 مهر 1393
شاکی: شرکت سیمان سپاهان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع: ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90
گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی 2 دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد مینماید:
- ایراد شکلی:
- الف - تشکیل هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز - صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی - در قانون پیشبینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمیتواند قابل استناد قانونی باشد.
- ب - بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورتجلسه است برخلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورتجلسه میباشد زیرا آن را به شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسری داده است.
- الف - تشکیل هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز - صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی - در قانون پیشبینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمیتواند قابل استناد قانونی باشد.
- ایراد ماهوی:
- الف - شرکتهای موضوع اختلاف یعنی شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند. به دلایل زیر:
به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366 و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 - ب - به استناد اصل 44 ق. ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به 3 بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است.
- الف - شرکتهای موضوع اختلاف یعنی شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند. به دلایل زیر:
خلاصه مدافعات مشتکیعنه:
مشتکیعنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است:
- طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل میشوند که طبیعتاً چنین هدفگذاری هیچگونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکتهای تعاونی که هدفشان صرفاً کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است، ندارد بر این اساس روشن است که مؤسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخشها و مؤسسات خصوصی و تعاونی نمیگنجد بنابراین معافیتهای موجود در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً بخشهای خصوصی و تعاونی را در بر میگیرد قابلیت تسری به مؤسسات عمومی غیر دولتی را ندارد.
- به موجب بند الف ماده 3 و بند ج ماده 4 و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آنها شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آنها به بخش عمومی غیر دولتی، مشمول معافیت مالیاتی نمیباشد.
- دادنامههای صادره به شمارههای 684 مورخ 12/8/86، 845 مورخ 11/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مؤسسات وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشدهاند.
اظهارنظر: با توجه به قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1389 که مبین آخرین اراده قانونگذار بوده و چنین بیان داشته است «تبصره - شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.» و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایهگذاری بخشهای خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچگونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان، بدون تردید شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی جزء بخش خصوصی تلقی نشده و نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی مورد نظر برخوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم.
نظریه تهیهکننده گزارش:
نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمیباشد از طرفی مطابق ماده 255 ق مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمیگردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شکایتهای مواد مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مهلت 20 روز و پس از صدور از سوی 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد. در مورد ادعای موردی شکایت میتوانند در شعب طرح شکایت کنند.
امضای تهیهکننده گزارش: ذبیحالله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 8/7/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم، اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمیباشد و از طرفی بر مبنای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/03/02
شماره:
258
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/08/11
شماره:
200/94/80
بخشنامه
مورخ:
1390/07/26
شماره:
200/17689
بخشنامه
مورخ:
1389/09/16
شماره:
195602
سایر قوانین