درخواست ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولید نهایی موضوع بند «هـ» ماده 3 قانون تجمیع عوارض از هیأت تخصصی...

کلاسه پرونده: هـ ع/90/721
تاریخ ارجاع: 04 مرداد 1393
مهلت اعتراض: از 05 شهریور 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 27 مرداد 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: خانم فاطمه لطافت
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: ابطال فهرست زیرمجموعه (زیرگروه) کالاهای تولید نهایی موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی مربوط به سال‌های 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است.

گردش‌کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه خواهان ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولیدی نهایی موضوع بند «هـ» ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض موضوع مصوبات شماره 65337/ت 32258 هـ مورخ 25/11/1383 و 88828/ت 34472 هـ مورخ 27/12/1384 هیأت وزیران شده زیرا برخلاف ماده 30 آئین‌نامه داخلی هیأت دولت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است و بر اساس قواعد تا زمانی که در روزنامه رسمی انتشار پیدا نکند، اجرای آن وجاهت ندارد. از طرفی مطابق اصل (51) قانون مطالبه هرگونه وجهی بایستی به موجب قانون باشد. هم چنین مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد بنابراین بند 2 مصوبات مذکور به شرح فوق خلاف شرع است و با توجه به اصل 170 قانون اساسی بایستی ابطال گردد.

سازمان امور مالیاتی که طرف شکایت شاکی است در پاسخ عنوان داشته که اولاً حکم ماده 3 قانون مدنی ناظر به لزوم انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است و شامل آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها نمی‌شود. ثانیاً مطابق تبصره ماده 30 آئین‌نامه داخلی دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود آن مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای آن پیش‌بینی شده باشد و در خصوص بند (2) تصویب‌نامه 65337/ت 32258 هـ مورخ 25/11/83 و بند (4) تصویب‌نامه شماره 88828/ت 34472 هـ مورخ 27/12/1384 طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون مدون به تجمیع عوارض مقرر شده فهرست کالاها توسط سازمان متبوع به واحدهای تابعه ابلاغ شود و چگونگی ابلاغ فهرست‌های مذکور به مرجع خاص آن از سوی هیأت وزیران اعلام شده است بنابراین شکایت شاکی موجه نمی‌باشد.

با عنایت به اینکه جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده و عدم انتشار مصوبات و آئین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهات مذکور در ماده قانونی مرقوم نمی‌باشد. از طرفی مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. به علاوه شورای محترم نگهبان هم موضوع را خلاف شرع تشخیص نداده است بنابراین شکایت و ادعای شاکی وارد تشخیص نمی‌گردد و رأی به رد آن صادر می‌گردد.

موضوع در جلسه مورخ 27/5/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال فهرست زیرمجموعه (زیرگروه) کالاهای تولیدی نهایی، موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی، مربوط به سال‌های 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است. اولاً شورای محترم نگهبان موضوع مطروحه را خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و مراتب طی نامه شماره 49473/30/91 مورخ 28/11/91 اعلام گردیده است. ثانیاً جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مشخص و عدم انتشار مصوبات و آئین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهات مذکور در ماده مرقوم نمی‌باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته، نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد؛ لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.