ابطال دستورالعمل مشترک شماره 230/11127/د مورخ 1390/4/14 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی

کلاسه پرونده: 90/1106
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی‌الله عباس‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د مورخ 14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د مورخ 14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

سلام‌علیکم:

ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافق‌نامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین می‌کنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال 1389 بوده که در تیر ماه 1390 به منصه اجرا گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافق‌نامه و به ویژه توافق‌نامه‌ای با شرایط منعقده مضر به اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این‌گونه توافق‌نامه‌ها را ندارد و خارج از چهارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند هـ اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم‌اکنون امر حاکمیتی است و در سال 1389 به میزان 10% و در سال 1390 به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی برخلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضا به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و ...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طایی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسئولان مالیاتی اظهار می‌دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت 60% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق‌نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 3/19% (غیر رسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطب‌ها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال 1389 به میزان 10%، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه‌ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی‌حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.

درخواست این جانب ابطال توافق‌نامه مالیاتی فی‌مابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه 1390 و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آن‌ها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز 50% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبض‌های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافق‌نامه‌های غیر شرعی و قانونی و بی‌تدبیرانه نگردیم.

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801374 مورخ 5/11/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

احتراماً، این جانب دکتر ولی عباس‌پور جهت رفع نقص پرونده کلاسه 90/1106 به عرض می‌رسانم:

1- هر دو طرف امضاکنندگان توافق‌نامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به توالی در سال‌های 1387، 1388، 1389 شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است یعنی در سال 1389 و 1388 حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافق‌نامه و به ویژه رئیس مالیاتی حداکثر می‌توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده 600 به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیر قانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است. همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمان‌ها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (2 قاعده) دارم و ابطال توافق‌نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق‌نامه جدید دارم.

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 57 مورخ 30/1/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

احتراماً، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافق‌نامه مالیاتی سال 1390 معروض می‌دارد:

از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سال‌های اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند ک ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه‌ناپذیر و خلاف بوده است و عجز سازمان منجر به ضرر به اعضا می‌شود. با کمال تأسف این سازمان نه تنها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال 1390 میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه‌ها 7% بوده است در یک توافق‌نامه منعقده با امور مالیاتی افزایش 20% مالیات سالانه را امضا کرده است در حالی که در سال 1389 علی‌رغم افزایش 10% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافق‌نامه افزایش 24% مالیات پزشکان را رقم زده بود.

به استناد بند هـ ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیر اعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافق‌نامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافق‌نامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافق‌نامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافق‌نامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافق‌نامه کماکان مورد خواسته این جانب است.

خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لاضرار است که در اصل 40 قانون اساسی هم مؤکد است و تأسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضا عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافق‌نامه مضر به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

[مستند فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است]

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 4167/212/د مورخ 10/2/1391 توضیح داده است که:

موضوع شکایت آقای «ولی‌الله عباس‌پور» به خواسته ابطال توافق‌نامه مالیاتی بین «سازمان امور مالیاتی کشور» و «سازمان نظام پزشکی»، به پیوست تصویر پاسخ شماره 46578/232/د مورخ 10/12/1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی فرستاده می‌شود و به شرح زیر معروض می‌دارد:

توافق صورت گرفته، در اجرای ماده 158 «قانون مالیات‌های مستقیم» 27/11/1380 بین «سازمان امور مالیاتی کشور» و «سازمان نظام پزشکی» به انجام رسیده است که در این راستا، «سازمان نظام پزشکی» به عنوان یک تشکل حرفه‌ای و صنفی، با موضوع موافقت کرده و در «دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور»، به شماره 11127/230/د مورخ 14/4/1390 صادر شده است. توافق‌نامه و دستورالعمل یاد شده، در راستای تسهیل در انجام امور مالیاتی جامعه پزشکی کشور و جهت اجرای اصل عدالت مالیاتی بوده و برای هر یک از پزشکان کشور، از جمله شاکی پرونده یاد شده، پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد آن جنبه اختیاری دارد. از این رو، چنانچه هر یک از پزشکان بدون رعایت شرایط دستورالعمل یاد شده، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت قانونی اقدام کرده باشند، اظهارنامه مالیاتی آن‌ها برابر مقررات «قانون مالیات‌های مستقیم» توسط مأموران ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است، تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اظهارنامه پزشک ذی‌ربط است.

در بند (16) دستورالعمل یاد شده صراحتاً مقرر شده است که: «سازمان نظام پزشکی، می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.»

همچنین، در بند (14) دستورالعمل یاد شده، پیش‌بینی شده است، با رعایت مقررات، مالیات مابه‌التفاوت از پزشکانی که درآمد مشمول مالیات ابراز شده آنان ... با درآمد واقعیشان طبق اسناد و مدارک مثبته اختلاف داشته است، مطالبه شود.

بنابراین، با توجه به این که توافق‌نامه و دستورالعمل یاد شده، برابر ماده 158 «قانون مالیات‌های مستقیم» و در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، به جهت عدم مخالفت آن با قانون و عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، رد شکایت شاکی را مستند به بند (1) ماده 19 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 درخواست می‌نماید.

متن نامه شماره 46578/232/د مورخ 10/12/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به قرار زیر است:

در خصوص شکوائیه آقای ولی‌الله عباس‌پور در دیوان عدالت اداری، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 11127/230/د مورخ 14/4/1390 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 مشاغل پزشکی به اطلاع می‌رساند:

1- طبق ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. بر همین اساس سازمان متبوع با هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 را به اجرا درآورده است.

2- تنظیم دستورالعمل خوداظهاری با همکاری سازمان نظام پزشکی صرفاً به منظور جلب مشارکت اعضا در رعایت مفاد دستورالعمل و ترغیب آن‌ها به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک است. پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل و جدول آن توسط هر یک از پزشکان کاملاً اختیاری است. در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در مفاد دستورالعمل از طرف هر یک از پزشکان در تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، پرونده آن‌ها با رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد و شرایط مذکور در دستورالعمل در این ارتباط هیچ تأثیری بر پرونده مالیاتی مؤدی نخواهد داشت؛ بنابراین مطابق دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه مالیاتی برای پزشکان تعیین نشده است و صرفاً شرایط خوداظهاری اعلام شده است که در صورت رعایت آن مشمول خوداظهاری خواهد بود.

در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 47419/30/91 مورخ 28/4/1391 اعلام کرده است که:

موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389 مصوب 14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 21/4/1391 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

با فرض این که اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.