تأکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن...

با سلام؛
احتراماً، به استحضار می‌رساند حسب گزارشات واصله، برخی از مؤسسات اعتباری در اجرایی نمودن تبصره ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد:

«مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.»، استنکاف یا مسامحه کرده و یا بعضاً از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند. با عنایت به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، ضروری است شبکه بانکی کشور با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژه‌ای را نسبت به این بخش معطوف دارد. از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن، ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد تا تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته‌ای ایفا شود.