لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/09/24
شماره: 1501~1527
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
در خصوص عوارض حق‌الارض
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ردیفکلاسه پروندهنام شاکی یا شکاتطرف شکایتموضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایتصفحه
192/439شرکت توزیع نیروی برق یزدشورای اسلامی شهر یزدابطال ماده 50 و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق‌الارض35
289/30شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضویشورای اسلامی شهر کدکنابطال مصوبه شماره 2132 مورخ 1/10/1388 در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض36
390/293شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر گرگانابطال مصوبه شماره 3/17455 مورخ 17/7/1385 در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض37
492/510شرکت مخابرات استان گلستانشورای شهر علی‌آباد کتولابطال بند 4 و 5 مصوبه شماره 1620 مورخ 28/8/1386 در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض40
592/512شرکت مخابرات استان گلستانشورای شهر خان‌به بینابطال مصوبه شماره 107805 مورخ 20/11/1387 در قسمت بندهای 6 و 7 در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض42
690/906شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویشورای شهر فرهادگردابطال مصوبه شماره 3461 مورخ 21/10/1387 در خصوص اخذ عوارض حق ارتفاق - حق‌الارض45
792/486شرکت مخابرات استان گلستانشورای شهر انبارالومابطال مصوبه شماره 102836 در قسمت بندهای 3 و 4 با موضوع اخذ عوارض حق‌الارض47
892/241شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویشورای شهر تربت جامابطال مصوبه جلسه 55 مورخ 22/12/1389 در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض49
992/441شرکت توزیع نیروی برق استان یزدشورای شهر اردکانابطال ماده 38 از تعرفه عوارض برای اجرا در سال 139251
1092/459 92/744شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیشورای شهر سردرودابطال ماده 44 دستورالعمل تعرفه
ابطال ماده 44 تعرفه عوارض با موضوع حق‌الارض		52
1192/453شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیشورای شهر مرند1- ابطال ماده 42 از مصوبه سال 88، 2- ابطال ماده 48 از مصوبه سال 88، 3- ابطال ماده 42 از مصوبه سال 88، 4- ابطال ماده 45 از مصوبه سال 88، 5- ابطال ماده 43 از مصوبه سال 89، 6- ابطال ماده 41 از مصوبه سال 9253
1292/1004شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر خان‌به بینابطال نامه‌های شماره: 1-8681 مورخ 3/8/1388، 2-3041 مورخ 12/3/1389، 3-843 مورخ 6/9/1386، 4-10901 مورخ 10/10/1388، 5-9294 مورخ 21/8/1388، 6-10029 مورخ 16/9/1388، 7-2336 مورخ 18/12/1388، 8-1124 مورخ 20/11/138859
1392/608شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر فاضل‌آبادابطال مصوبه شماره 1893 مورخ 4/5/139067
1492/902شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویشورای شهر تایبادابطال نامه شماره 12691 مورخ 26/7/1390 در خصوص اخذ حق‌الارض69
1592/1134شرکت مخابرات استان قمشورای شهر قمابطال ماده 38 و 41 تعرفه حق‌الارض به شماره 6239/ش/ق مورخ 14/11/138674
1692/455شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیشورای شهر ایلخچیابطال ماده 46 تعرفه عوارض حق‌الارض جهت سال 139279
1792/955شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر کالیکشابطال مصوبات در خصوص تعرفه عوارض حق‌الارض در سال‌های 1390 و 139181
1892/609شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر بندر ترکمنابطال مصوبات و تعرفه‌های عوارض در خصوص حق‌الارض سال‌های 1391 و 139283
1992/1035شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشورای شهر کمیش تپهابطال تعرفه عوارض مبنی بر اخذ عوارض حق‌الارض برای سال 139289
2092/525شرکت مخابرات استان گلستانشورای شهر خان‌به بینابطال بند دال و هـ مصوبه تعرفه عوارض به شماره 843 مورخ 6/9/1389 با موضوع حق‌الارض92
2192/538شرکت توزیع نیروی برق مازندرانشورای شهر پل‌سفیدابطال مصوبه در خصوص اخذ حق‌الارض95
2292/452شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیشورای اسلامی شهر سرابابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی در خصوص حق‌الارض98
2392/483شرکت مخابرات استان گلستانشورای شهر گرگانابطال بندهای دال و ذال مصوبه 242 مورخ 11/7/1385 عوارض کابل‌های زیرزمینی و کافوهای مخابراتی100
2492/454شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیشورای اسلامی شهر تبریزابطال ماده 12 تعرفه عوارض محلی برای سال 1391101
2589/328شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویشورای شهر باخرزابطال بند 1 مصوبه شماره 151 مورخ 7/10/1389103
2691/1067شرکت مخابرات استان فارسشورای شهر شیرازابطال مصوبه شماره ش الف س/14850 مورخ 12/11/1388105

گردش‌کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی در پرونده‌های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده‌اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است:
  1. طبق ماده (18) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکت‌ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند. این قانون در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال 1334 است و با این وصف آن قسمت از تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری که مخالف با ماده (18) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است.

  2. برابر تبصره 1 و 6 ماده (96) قانون شهرداری چنانچه تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر به عهده سازمان‌ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری‌ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسئولیت‌ها به عهده شهرداری بود که کلیه مؤسسات برق شهرداری‌ها برابر قانون مذکور به تملک شرکت‌ها و مؤسسات درآمده است.

  3. شبکه‌ها و تأسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده‌اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌ها است.

  4. مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها اعتباری است که طبق ماده (46) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری‌ها محول شده و نمی‌تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداری‌ها باشد.

  5. قانون سازمان برق ایران تا کنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است.

  6. مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است.

  7. طبق اصل (44) قانون اساسی و ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی‌شود و برابر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 344 مورخ 21/4/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند.

  8. طبق تبصره 1 ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده‌اند.

  9. با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد.

  10. آرای وحدت رویه 66 الی 86 مورخ 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است.

  11. خدمات شرکت‌های مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد.

  12. بر اساس مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1387) سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (39) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداری‌ها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.

  13. در ازای حفاری‌ها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه‌های آن به شهرداری پرداخت می‌شود و شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند تا عوارض بابت آن اخذ کند.
شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده‌اند:
خلاصه آن‌ها بدین شرح است:
  1. با استناد به بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است.

  2. به موجب تبصره‌های (1) و (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لغو شده است.

  3. رأی وحدت رویه 1477 الی 1481 مورخ 1/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق‌الارض را تأیید کرده است.

  4. به موجب ماده (55) قانون شهرداری‌ها آسفالت معابر و خیابان‌ها و میادین و تأمین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (6) ماده (96) و ماده (101) آن اراضی، کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های مذکور مغایر قانون نیست.

  5. به صراحت نص صریح تبصره 1 ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آیین‌نامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (9) قانون یاد شده تنظیم شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده (55) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌شود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (5) تکلیف و وضع عوارض آن‌هایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست.

  6. به شرح قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات مصوب 1363 کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند.

  7. ماده (18) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکت‌های مذکور از معابر شهری ندارد.

  8. در نظریه مورخ 4/2/1392 فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق‌الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است؛ بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره 66 الی 88 [شماره 66~86] مورخ 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است؛ بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش‌کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری