مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات...

کلاسه پرونده: 93/98، 91/528، 92/456، 93/524، 93/277، 93/458، 92/513، 93/629، 93/753، 92/1034، 93/755، 92/589، 92/60792/511، 93/618، 92/458
موضوع رأی: ابطال بند 43 مصوبه عوارض حق‌الارض - اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 107 از مصوبات سال 1389، 1388 ابطال ماده 46 مصوبه سال 1391 حق‌الارض ابطال ماده 1 مصوبه برقراری عوارض حق‌الارض سال 1388 و سال‌های معوقه (با عنوان اجاره‌بهای تأسیسات خدمات شهری) ابطال مصوبه شماره 45 مورخ 9/11/89 ابطال مصوبه حق‌الارض سال 1390 ابطال مصوبه شماره 7985 شامل بندهای 4 و 5 و 12 ابطال مصوبه مربوط به حق‌الارض سال‌های 89 الی 93 ابطال مصوبه شماره 1892 شامل بندهای 4 و 5 ابطال مصوبه حق‌الارض برای سال‌های 85 الی 92 ابطال مصوبه شماره 1574 مورخ 18/9/86 شامل بندهای 4 و 5 و تسری آن به سال‌های 87 لغایت 91 ابطال مصوبه 559/11/1/ش مورخ 14/11/89 ابطال مصوبه حق‌الارض از سال 85 لغایت 92 و نامه شماره 538 مورخ 16/5/1393 ابطال مصوبه شماره 19129 شامل بندهای 4 و 5 و ماده 33 برقراری عوارض حق‌الارض سال 1390 ابطال ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1392
شاکی: شرکت آب و فاضلاب یزد - شرکت مخابرات استان خوزستان - شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی - شرکت مخابرات استان همدان - شرکت مخابرات استان خوزستان - شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی - شرکت مخابرات استان گلستان - شرکت مخابرات استان کرمانشاه - شرکت مخابرات استان گلستان - شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان - شرکت مخابرات استان گلستان - شرکت توزیع نیروی برق مشهد - شرکت توزیع نیروی برق گلستان - شرکت مخابرات استان گلستان - شرکت گاز استان آذربایجان شرقی - شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهدیه استان یزد - شورای اسلامی شهر رامشیر - شورای اسلامی شهر ملکان - شورای اسلامی شهر ملایر - شورای اسلامی شهر بهبهان - شورای اسلامی شهر ششتمد - شورای اسلامی شهر گمیشان - شورای اسلامی شهر کرمانشاه - شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد - شورای اسلامی شهر مینودشت - شورای اسلامی شهر کلاله - شورای اسلامی شهر ملک‌آباد - شورای اسلامی شهر آزاد شهر - شورای اسلامی شهر کردکوی - شورای اسلامی شهر تبریز - شورای اسلامی شهر گرگان

گردش‌کار:
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع:

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر:

رأی شماره 160 مورخ 11/11/1390 [تاریخ صحیح: 06/03/1392]

رأی شماره 66 الی 86 مورخ 2/2/1392

رأی شماره 1501 الی 1527 مورخ 24/9/1393

ب - مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده 38 و ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران

عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین و به استناد ماده 39 همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌شود؛ لذا مستنداً به ماده 50 و 52 قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است؛ بنابراین تعیین حق‌الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های فوق‌الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترض‌عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است:

استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از:

الف: رأی شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری

ج: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن.

د: تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر اساس مفاد رأی شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان‌ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سال‌های 83 شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

همچنین به موجب ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی‌باشد.

مضافاً اینکه آرای صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده 91 قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.