مورخ: 1393/11/13
شماره: 1848
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اخذ عوارض 5% بهای بلیط از نمایشگاه‌ها خلاف قانون است
کلاسه پرونده: 92/187
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 583 مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین
گردش‌کار:
آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 583 مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند موکل این جانب شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره 583 مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاه‌ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ 5 درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق‌الاشعار (1/7/1387) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شده است و برخلاف استناد شورای اسلامی شهر قزوین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیر قابل اجراست که در این خصوص نامه شماره 1625 مورخ 19/2/1391 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست مؤید ادعای مطروحه است. لکن علی‌رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عناوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می‌نماید که تصویر نمونه‌ای از آرای مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار و با توجه به این که مصوبه مذکور برخلاف نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور تصویب و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده است تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نقض مصوبه غیر قانونی شماره 583 مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین را دارد. ضمناً با عنایت به این که شهرداری قزوین با استناد به مصوبه فوق‌الذکر اقدام به مطالبه وجوه متعددی تحت این عناوین و ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و نهایتاً محکومیت شرکت موکل به پرداخت این وجوه و اقدام به توقیف اموال این شرکت جهت وصول مبالغ مذکور می‌نماید و تعدد این آرا نیز موجبات ورود خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت موکل می‌شود. مستدعی است با توجه به فوریت و ضرورت امر و به جهت جلوگیری از ورود خسارات متعدد و جبران‌ناپذیر نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه مذکور و اخذ عوارض بر اساس آن و آرای کمیسیون ماده 77 تا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از ریاست شعبه رسیدگی‌کننده و مستشاران شعبه تمنا دارد.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
با سلام و احترام
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 37778/1389/10 مورخ 14/10/1389 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 583 در جلسه علنی مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اخذ عوارض بر سینما و نمایش از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و... و کلیه نمایشگاه‌ها اعم از لوازم خانگی و صنعتی و... به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1387 عوارض بر نمایش از ابتدای سال 1390 به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.

ردیفشرحعوارض
1سینما از پخش فیلمهای ایران2% بهای بلیط
2سینما از پخش فیلمهای خارجی5% بهای بلیط
3کلیه نمایشات از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و...10% بهای بلیط
4کلیه نمایشگاه‌ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و...5% بهای بلیط


تبصره 1: سازمان‌های صادرکننده مجوز برای برپایی کلیه نمایشات و نمایشگاه‌ها مکلفند قبل از صدور مجوز برپایی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام نمایند و اعطای مجوز منوط به ارائه فیش پرداختی عوارض مربوطه خواهد بود.
تبصره 2: متولیان نمایشگاه‌های فصلی و دائمی، تخصصی و یا غیر تخصصی در سطوح بین‌المللی یا کشوری یا محلی در محدوده شهر و حریم آن موظفند 5% رقم قراردادهای واگذاری غرفه را از طرف قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره 3: نمایشگاه‌هایی که اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان متولی آن است و در آن صنایع دستی برای نمایش و فروش عرضه می‌شود به منظور فرهنگ‌سازی و حمایت از صنایع دستی و کتاب و مطبوعات و کشاورزی از شمول این عوارض معاف هستند.
تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار قزوین خواهد بود.
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 583 مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ 5% بهای بلیط کلیه نمایشگاه‌ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری