تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

کلاسه پرونده: 92/38
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اعظم قربانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر همدان طی مصوبه‌ای که تحت عنوان بخش 5 فصل 7 ماده 30 و کد 0102006 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال 1392 عوارض بر انجام معاملات غیر منقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

1-2% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و وصول شود.

2- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال می‌یابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، 2% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.

2-1- مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد که شاغل در شهرداری نباشد.

نظر به این که از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 که با کد 0102006 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون می‌باشد.

لازم به ذکر است طبق رأی شماره 799 مورخ 2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 که با کد 0102006 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است را دارم.

متن تعرفه مورد اعتراض در قسمت‌های مورد نظر به قرار زیر است:

1-2% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و وصول گردد.

2- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی می‌باشند و با ملک انتقال می‌یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، 2% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.

2-1- مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد که شاغل در شهرداری نباشند.

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت بجز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 362338/52/70 مورخ 5/5/1393، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.