پذیرش هزینه‌های مرتبط با ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به عنوان هزینه...

با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبارسنجی دقیق تسهیلات‌گیرندگان شبکه بانکی کشور، آمار مطالبات غیر جاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است. گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آن که تجهیز منابع از طریق سپرده‌گیری از آحاد جامعه و تخصیص منابع جمع‌آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، با ریسک اعتباری و مآلاً ایجاد مطالبات غیر جاری ملازم می‌باشد، لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تأمین شود. برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص، پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش‌نگر از قبیل اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر، از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره‌گیری، پیگیری و وصول مطالبات می‌باشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

از جمله اقداماتی که می‌تواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری مؤسسات اعتباری کمک بسزایی نماید، اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیر جاری می‌باشد. در حقیقت اخذ ذخایر کافی جهت مطالبات، پوشش و حفاظی قوی برای مؤسسات اعتباری جهت مصون ماندن از آسیب‌های مربوط به پدیده نامیمون افزایش مطالبات غیر جاری می‌باشد، چرا که در غیر این صورت شبکه بانکی و به تبع آن، نظام اقتصادی کشور می‌تواند در معرض ریسک‌های جبران‌ناپذیری قرار گیرد. از این رو طی سنوات گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری تأکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، مؤسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور نمودن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده‌اند. در این ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخیره مهم می‌نماید، لیکن منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیر جاری منعکس در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط مؤسسات اعتباری، دارای اهمیتی بالاتر می‌باشد.

با عنایت به موارد فوق، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور شده برای مطالبات بر روی سود (زیان) مؤسسات اعتباری، یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه نموده بود، عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سوی مراجع محترم مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که بعضاً موجب عدم طبقه‌بندی دقیق مطالبات مؤسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به‌رغم اهمیت آن و تأکید مؤکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و مآلاً کاهش توان و ظرفیت مؤسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران می‌گردید.

گرچه از مدت‌ها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، لیکن در دوره مدیریت جدید این بانک، رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتاً هم‌سو با سیاست‌ها و تدابیر دولت محترم مبنی بر ارتقای رقابت‌پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی‌شایبه، صمیمانه و دل‌سوزانه سایر دستگاه‌های اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های ذی‌ربط و به ویژه جناب آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم اقتصادی و دارایی، معاون محترم امور بانکی و بیمه ایشان و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر گردید، هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور گردد. بی‌تردید این تدبیر می‌تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتاً به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق‌تر مطالبات غیر جاری کمک نماید.

با عنایت به موارد فوق، مقتضی است در خصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول قابل قبول مالیاتی، موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد:

در خاتمه مجدداً تأکید می‌نماید که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف می‌باشد صرف نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره‌گیری، امری ثانوی و فرعی است، نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت‌های مالی منعکس نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت مراتب به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد.