تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

بازگشت

مورخ: 1394/02/19

شماره: 18151/ت 50720 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

منسوخ

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه 13/2/1394 به پیشنهاد شماره 201105/60 مورخ 25/9/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور و با عضویت استاندار (رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نماینده از میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو تشکیل می‌شود.
- تبصره - سرپرستان استانی بانک‌ها حسب مورد به جلسات دعوت می‌شوند.
وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:
- الف - بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.
- ب - بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی.
- ج - بررسی و ارائه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.
- د - بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب.
- هـ - کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی.
- و - حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.
دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای کارگروه نسخه‌ای از آن‌ها را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌نماید.
تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجرا است.