لزوم اجرای تبصره 1 ماده 186 ق. م. م و ضوابط اجرایی آن برای تمامی واحدهای سازمانی بانک‌ها...

با سلام؛
احتراماً، حسب اطلاع واصله از مراجع ذی‌ربط، اخیراً برخی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با استناد به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای آن مناطق، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون رعایت ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم می‌نمایند. این در حالی است که به موجب تبصره یاد شده، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، منوط به اخذ «گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده» و «گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» می‌باشد. هم چنین استحضار دارند که به موجب ماده (7) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات مذکور در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات دانسته نشده است.

با عنایت به مراتب اشاره شده، مؤکداً یادآور می‌گردد مفاد ضوابط اجرایی فوق‌الذکر برای تمامی واحدهای سازمانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعم از واحدهای مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی و در خصوص تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات، لازم‌الاجرا می‌باشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن، ترتیبات و تمهیدات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی مذکور به نحو مؤثر و دقیق اتخاذ شود.