لزوم اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف ماده 169 ق. م. م

با سلام؛
احتراماً، با توجه به اهمیت اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف «ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» در این خصوص، سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به تدوین «دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» نموده است که بند (3-4) آن به شرح ذیل بانک‌ها را مکلف به درج شماره اقتصادی اشخاص در قراردادهای اعطای تسهیلات و هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی نموده است:

لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تکلیف فوق متذکر گردیده است که:

در خاتمه لازم به یادآوری است که؛ در این خصوص بخشنامه‌های شماره م‌ب/2453 در تاریخ 3/7/1387 و شماره ن‌ب/3330 در تاریخ 16/6/1387 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است و بخشنامه حاضر در تکمیل بخشنامه‌های یاد شده صادر می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.