آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- .

ب - بانک‌ها: بانک‌های دولتی و غیر دولتی.

پ - مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ث - دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج - طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می‌گیرند:

1- طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

2- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه

3- طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

چ - مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.

ح - بدهی‌های دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.

خ - مطالبات شرکت‌های دولتی: مطالبات شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیر جاری.

د - بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی‌های جاری و غیر جاری.

تبصره 1- بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می‌شود.

تبصره 2- بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارائه نمایند.

تبصره 1- میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان‌بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می‌شود.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده 3- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارائه نماید.

تبصره - جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی و ارائه شود.

ماده 4- وزارت موظف است از سال 1395، هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارائه نماید.

تبصره 1- در راستای بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آیین‌نامه اقدام نمایند. تأییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می‌شود، در حکم تأیید گزارش‌های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می‌شود.

تبصره 2- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (1) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط، پیش‌بینی می‌شود.

ماده 5- وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 6- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه‌ای در وزارت با مسئولیت خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه (موضوع ماده 4 این آیین‌نامه) را برای ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره - پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب‌نامه شماره 23609/ت 50183 هـ مورخ 4/3/1393 کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

ماده 7- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (6) اقدام نمایند.