ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بازگشت

مورخ: 1394/02/27

شماره: 21925

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10077/491 مورخ 20/2/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی
رئیس‌جمهور

شماره: 10077/491
تاریخ: 20/2/1394
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54293/50547 مورخ 19/5/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/2/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- دولت موظف است:

الف - ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها

ب - جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.

پ - دولت موظف است از سال 1394 به بعد، هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آن‌ها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره - به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 2- دولت موظف است:

الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی - خرجی در بودجه‌های سنواتی درج می‌شود.

ب - همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آئین‌نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ - در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آن‌ها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

حکم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل اجرا می‌باشد.

تبصره 1- دولت مجاز است احکام سه‌گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانک‌ها اجرا کند.

تبصره 2- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با تأیید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده 3- به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آئین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده 4- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنا می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.

ماده 6- مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن‌ها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آن‌ها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آن‌ها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

سرمایه دولت در شرکت‌های مادر تخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده 7-

1- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد.

2- در مواردی که طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌شود.

3- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 8- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آئین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

1- افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی

2- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

3- ترویج تغذیه سالم

4- جلوگیری از تجمل گرایی

5- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر

6- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده 9- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.

ب - در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.

ماده 11- به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیر نقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 12- به کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیر یارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دولت مکلف است:

1- کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.

2- اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.

در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌شود.

اشخاص فوق می‌توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها اقدام نمایند.

الف - طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیر مشترک و داخل کشور، ذخیره‌سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط و کلیه طرح‌هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی بیانجامد.

ب - طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پر مصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی‌ها و طرح‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ها و وسایل حمل و نقل، طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ - طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه‌های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت - طرح‌های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح‌های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش‌های مختلف با اولویت روش‌های حرارتی بازیافتی، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره‌برداری بهینه از آب‌های داخلی، مشترک و مرزی و آب‌هایی که به دریا می‌ریزد و طرح‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح‌هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می‌انجامد، طرح‌های زه‌کشی اراضی کشاورزی و شیوه‌های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری

ث - سایر طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می‌شوند.

تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره 2- صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل موظفند به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره 3- در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده، پرداخت کنند و هم‌زمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است.

حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.

تبصره 5- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌کنند.

تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت‌های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌شود.

تبصره 7- به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت‌های غیر یارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره 8- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط به آن‌ها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 13- کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره 1- استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره 2- شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

1- تا دو درصد (2%) کمتر از نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.

2- تا سه درصد (3%) کمتر از بند (1) برای توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید تا ده سال پس از بهره‌برداری، تعیین کند.

تبصره 3- به وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها اجازه داده می‌شود برای تشویق کشتی‌های خارجی به سوخت‌گیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت‌های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده 14- معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنا است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش‌های تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنا می‌شوند.

ماده 16- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف - سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت‌مدیره آن را تعیین کنند.

ب - سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنا شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.

تبصره 1- معادل صد درصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

ماده 17- در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.

ب - سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

پ - عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آئین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت - مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (1) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (16) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت‌مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنا است:

الف - مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب - نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری این‌گونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 18- تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395، صد درصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود.

برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صد درصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آئین‌نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 19- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقی‌مانده جهت تضمین با بانک است.

الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقی‌مانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

ب - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

پ - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق می‌شود:

تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

2- در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف - هر واحد تنها می‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می‌شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب - بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آئین‌نامه‌های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ - حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می‌شود.

ت - هرگونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می‌شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 22- بانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را هم‌زمان بررسی و بر اساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک‌ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد.

ماده 23- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت‌مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه‌هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

ماده 24- به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.

دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آن‌ها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 25- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آئین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 26- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره 1- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی ممنوع است.

تبصره 2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‌شود، مجاز است.

ماده 27- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده 28-

الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت‌امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره 1- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس - بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.

تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.

تبصره 3- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت‌امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 4- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.

تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ب - شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.

پ - مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف - منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ - دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث - به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1- در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (50%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج - استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ - در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح - در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ - شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د - نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز - صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س - معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 32- ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 لغو می‌شود.

ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:

الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می‌شود:

تبصره 8- مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب - در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ - در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می‌گردد.

ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می‌شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می‌گردد:

ماده 35- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره - معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 37- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 38- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف - دستگاه‌های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمپ) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.

واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت‌های مقرر در قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

پ - به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:

1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

2- با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی

3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره - آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث - ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 20- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره - چنانچه این‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ج - مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ - حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیر برقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌شود.

تبصره 1- جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

1- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

2- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد.

4- ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می‌گیرد. دستگاه‌های صادرکننده و یا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آن‌ها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

ح - بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«غ - واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌باشد.»

ماده 39- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40- یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده 41- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29/8/1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد:

1- دو تبصره به شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می‌شود:

تبصره 3- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

2- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق می‌شود:

ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

3- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق می‌شود:

ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.

4- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق می‌شود:

ح - به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 عمل کنند.

ماده 42- در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389، عبارت «و شهرک‌های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.

ماده 43- دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391، در برگزاری مناقصه‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده 44- متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه می‌شود:

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آئین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیر دولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 45- اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت می‌گیرد:

1- عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس‌های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.

2- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنا می‌شود. آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌شود.

ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره - گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیل‌دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده 47- کلیه بانک‌های عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک‌ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

ماده 48- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آن‌ها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده 49- دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش‌های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره - دولت مکلف است صد درصد (100%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

ماده 50- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آئین‌نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 51- بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آن‌ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

ماده 52- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 53- به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آئین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 54- یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 55- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده 57- تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیر حضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجرا می‌باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389» به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتقل می‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.

ماده 58- تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده 59- شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.

شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده 60- رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون الزامی است.

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آئین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره - در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آن‌ها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رئیس کل بانک مرکزی

7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

89- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

910- وزیر نفت

1011- وزیر جهاد کشاورزی

1112- وزیر نیرو

1213- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1314- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1415- رئیس سازمان ملی استاندارد

1516- رئیس اتاق تعاون

1617- رئیس اتاق اصناف

1718- نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا ~~(7)~~ (8) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ثابت و غیر ثابت مدعو) نافذ و اجرایی می‌شود.

اعضای کارگروه‌های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می‌شود.

ماده 62- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره - رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

تبصره - خرید صد درصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

مقرره‌های اثرگذار روی این مقرره (5 مقرره)

ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

مورخ: 1403/02/17

شماره: 25406

سایر قوانین

اصلاح کننده

ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان

مورخ: 1401/03/03

شماره: 33430

سایر قوانین

اصلاح کننده

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مورخ: 1400/04/14

شماره: 40364

سایر قوانین

اصلاح کننده

ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1397/03/27

شماره: 35670

سایر قوانین

اصلاح کننده

ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مورخ: 1396/01/16

شماره: 1054

سایر قوانین

اصلاح کننده

اثر این مقرره بر سایر مقرره‌ها (8 مقرره)

قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

مورخ: 1393/04/23

شماره: 41404

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق. م. م

مورخ: 1391/06/06

شماره: 30560

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون امور گمرکی

مورخ: 1390/09/22

شماره: 180531

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

مورخ: 1389/09/16

شماره: 195602

سایر قوانین

اصلاح شده

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه

مورخ: 1382/06/10

شماره: 40620/16

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون معادن

مورخ: 1377/04/29

شماره: 25299

سایر قوانین

اصلاح شده

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مورخ: 1369/10/13

شماره: 124356

سایر قوانین

اصلاح شده

قانون تأمین اجتماعی

مورخ: 1354/04/16

شماره: 9432

سایر قوانین

اصلاح شده

سایر مقرره‌های مرتبط (255 مقرره)

آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث»، جزء 4 بند «ح»، بندهای «ذ» و «ر»، جزء 2 بند «ش»، بندهای «ص» و «ض» … ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع انتشار و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی)

مورخ: 1404/02/23

شماره: 21738/ت 63846 هـ

بخشنامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404 کل کشور

مورخ: 1403/12/28

شماره: 200/1403/63

بخشنامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برق منطقه‌ای زنجان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1403/12/05

شماره: 188105/ت 63614 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی

مورخ: 1403/12/04

شماره: 218606

دستورالعمل

ابلاغ قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)

مورخ: 1403/11/15

شماره: 176106

سایر قوانین

درخواست ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1403/10/30

شماره: 140331390002611330

سایر قوانین

تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1403/10/16

شماره: 157437/ت 63276 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اخذ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه

مورخ: 1403/10/15

شماره: 200/75578/د

بخشنامه

اخذ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده تا پایان سال مالی

مورخ: 1403/10/15

شماره: 200/76578/د

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 46 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

مورخ: 1403/09/07

شماره: 137138/ت 63310 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

درخواست ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60624/د مورخ 1402/9/4 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1403/09/06

شماره: 140331390002155142

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مورخ: 1403/08/20

شماره: 125942/ت 63187 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1403/04/30

شماره: 140331390000983723

سایر قوانین

ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407)

مورخ: 1403/04/13

شماره: 60541

سایر قوانین

برنامه موضوع ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

مورخ: 1403/02/19

شماره: 27672/ت 61889 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره 1، بند «ت» تبصره 10 و بند «د» تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مورخ: 1403/01/28

شماره: 11285/ت 62497 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مورخ: 1403/01/25

شماره: 200/1403/01

بخشنامه

مجوز اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا پایان مهر ماه سال 1403

مورخ: 1403/01/19

شماره: 200/573/ص

بخشنامه

ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضائیه

مورخ: 1403/01/07

شماره: 9000/386/100

سایر قوانین

ابلاغ قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

مورخ: 1402/12/29

شماره: 243886

سایر قوانین

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 105

مورخ: 1402/12/21

شماره: 105

قانون مالیات‌های مستقیم

درخواست ابطال ابلاغیه شماره‌های 001-981- IOP - DPM و 001-991- IOP - DPM مورخ 1398/4/27 و 1399/7/3 و 002- I 1401- IOP - DPM مورخ 1401/6/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1402/12/13

شماره: 140231390003242419

سایر قوانین

اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/5/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعاده اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22

مورخ: 1402/11/10

شماره: 140231390002931020

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

درخواست ابطال ماده 12 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - اقتصادی به شماره 64639 مورخ 1396/4/11 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1402/10/11

شماره: 140231390002637809

سایر قوانین

نقض رأی شماره 8027 مورخ 1402/7/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی

مورخ: 1402/09/21

شماره: 140231390002459496

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

مورخ: 1402/08/16

شماره: 146796/ت 61218 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تسهیل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید موجب افزایش نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود

مورخ: 1402/06/14

شماره: -

اطلاعیه‌های مالیاتی

نحوه اجرای مفاد بند «الف» ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/3/2)

مورخ: 1402/06/12

شماره: 201-6

آرا هیات عمومی شورای مالیاتی

عدم ابطال تبصره 2 ماده 11 دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

مورخ: 1402/03/02

شماره: 140231390000531024

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 140109970905810909 مورخ 1401/5/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1402/03/02

شماره: 140231390000531103

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور

مورخ: 1402/01/10

شماره: 200/1402/02

بخشنامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی

مورخ: 1401/12/28

شماره: 243048/ت 61059 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از برخی شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1401/12/27

شماره: 242030/ت 61077 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مجوز اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه

مورخ: 1401/10/12

شماره: 200/65677/د

بخشنامه

ابطال تبصره ذیل بند «ب» تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 هـ مورخ 1401/3/23

مورخ: 1401/10/10

شماره: 140109970905812503

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

درخواست ابطال حکم بخشنامه شماره 200/1401/06 مورخ 1401/2/10 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال‌های 1400 و 1401 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/10/04

شماره: 140109970906010736

سایر قوانین

عدم ابطال ابطال نامه‌های شماره 210/1353/ص مورخ 1401/1/28 و 210/3914/ص مورخ 1401/3/2 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1401/09/22

شماره: 140109970905812419

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابلاغ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

مورخ: 1401/09/03

شماره: 161079

سایر قوانین

درخواست اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری

مورخ: 1401/08/09

شماره: 233/16692/ص

سایر قوانین

ابلاغ دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه‌های تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1401/08/07

شماره: 200/51369/د

بخشنامه

فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی

مورخ: 1401/07/27

شماره: 133291/ت 60334 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/07/16

شماره: 124518/ت 60009 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال بند «ت» تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد و بند 3 صورت‌جلسه شماره 373 مورخ 1396/1/29 و بند 1 صورت‌جلسه شماره 461 مورخ 1390/6/23 شورای اسلامی شهر یزد

مورخ: 1401/06/01

شماره: 140109970905810969

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 73318/ت 52231 هـ مورخ 1394/6/8

مورخ: 1401/05/24

شماره: 86856/ت 59939 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

درخواست ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 100/99/521 مورخ 1399/10/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/05/23

شماره: 140109970906010318

سایر قوانین

استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان

مورخ: 1401/05/12

شماره: 230/9981/ص

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/05/12

شماره: 80739/ت 60011 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22

مورخ: 1401/05/11

شماره: 140109970905810902

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابطال اطلاق رأی شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21

مورخ: 1401/05/11

شماره: 140109970905810909

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتفاع نظام مالی کشور مصوب 1394 نسبت به درآمد ابرازی بیمارستان‌ها

مورخ: 1401/05/10

شماره: 232/28562/د

سایر قوانین

آیین‌نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت

مورخ: 1401/05/09

شماره: 77900/ت 59872 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 132

مورخ: 1401/05/09

شماره: 132

قانون مالیات‌های مستقیم

درخواست ابطال ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل 200/1400/518 مورخ 1400/7/12 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/05/01

شماره: 140109970906010227

سایر قوانین

اصلاح تبصره 2 بند 6 تصویب‌نامه شماره 45313/ت 59549 هـ مورخ 1401/3/23

مورخ: 1401/05/01

شماره: 71545/ت 60115 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/2/9

مورخ: 1401/04/14

شماره: 140109970905810737

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان

مورخ: 1401/04/07

شماره: 200/1401/18

بخشنامه

نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 15532/ت 59779 هـ مورخ 1401/2/4 موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/04/06

شماره: 30109/هـ ب

سایر قوانین

اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید

مورخ: 1401/03/29

شماره: 200/18053/د

بخشنامه

ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی

مورخ: 1401/03/23

شماره: 45313/ت 59549 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1401/02/20

شماره: 24885/ت 59737 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/02/10

شماره: 200/1401/09

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/02/04

شماره: 15532/ت 59779 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال جزء 6 از بند «ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 موضوع اجرای جزء 1 بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1401/01/30

شماره: 140109970905810302

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز سرمایه‌گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی»

مورخ: 1401/01/20

شماره: 17196

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مورخ: 1401/01/09

شماره: 1314

سایر قوانین

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 145

مورخ: 1400/12/25

شماره: 145

قانون مالیات‌های مستقیم

ابطال پاراگراف دوم بند «د» شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص مورخ 1398/2/18

مورخ: 1400/11/19

شماره: 140009970905813047

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابلاغ فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آن‌ها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند «ث» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/10/01

شماره: 117518/ت 59156 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1400/10/01

شماره: 117289/ت 59378 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات برخی اشخاص از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای استان‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1400/10/01

شماره: 117311/ت 59416 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

درخواست ابطال رأی شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/07/25

شماره: 140009970906010903

سایر قوانین

ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند «ق» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/07/12

شماره: 200/1400/518

دستورالعمل

سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو

مورخ: 1400/04/23

شماره: 44260/ت 56932 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء 4 بند «ب» ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مورخ: 1400/04/12

شماره: 39148/ت 58658 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال جزءهای «الف -4» و «الف -6» بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21

مورخ: 1400/04/08

شماره: 140009970905811079

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/03/11

شماره: 27026/ت 58818 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند «ز» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/03/03

شماره: 23155/ت 58790 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابطال: الف - تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 مورخ 1398/2/31 هیأت وزیران؛ ب - بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1400/02/28

شماره: 282~291

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

درخواست ابطال تعدادی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و آرای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/02/19

شماره: 140009970906010076

سایر قوانین

درخواست ابطال بند اول‌نامه شماره 99/100/16556 مورخ 1399/5/22 سازمان توسعه تجارت ایران از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/02/19

شماره: 140009970906010075

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «د»، «هـ»، «و»، «ح»، «ط»، «ی»، «ک»، «ل»، «م»، «ع»، «ف»، «ص»، «ش»، «خ»، «ذ»، «ض» و «غ» تبصره 5 و بند «ل» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/02/07

شماره: 12536/ت 58715 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مورخ: 1400/01/18

شماره: 200/1400/01

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

مورخ: 1399/07/22

شماره: 83806/ت 57749 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 143 مکرر

مورخ: 1399/05/29

شماره: 143 مکرر

قانون مالیات‌های مستقیم

تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی

مورخ: 1399/05/15

شماره: 4195/99/1000

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء 4-2 بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/05/12

شماره: 51791/ت 57869 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1399/05/12

شماره: 51821/ت 57886 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مورخ: 1399/04/29

شماره: 60/107541

سایر قوانین

سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/04/24

شماره: 201-6

آرا هیات عمومی شورای مالیاتی

ابلاغ تصویب‌نامه شماره 31479/ت 57679 هـ مورخ 1399/3/27 موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/04/21

شماره: 200/99/43

بخشنامه

ابلاغ تصویب‌نامه‌های شماره 989/ت 55625 هـ مورخ 1399/1/9 و شماره 29710/ت 55625 هـ مورخ 1399/3/25

مورخ: 1399/04/10

شماره: 210/99/34

بخشنامه

مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مورخ: 1399/04/09

شماره: 60/88702

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/03/27

شماره: 31479/ت 57679 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/7/11

مورخ: 1399/03/25

شماره: 29710/ت 55625 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/03/19

شماره: 27261/ت 57700 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/03/17

شماره: 25808/ت 57656 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/02/09

شماره: 200/99/503

دستورالعمل

تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

مورخ: 1399/01/20

شماره: 3619/ت 57560 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ رأی شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1399/01/19

شماره: 200/99/06

بخشنامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1399/01/19

شماره: 200/99/07

بخشنامه

اصلاح بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/7/11

مورخ: 1399/01/09

شماره: 989/ت 55625 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مورخ: 1398/12/29

شماره: 166249

سایر قوانین

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی

مورخ: 1398/12/27

شماره: 164964/ت 57524 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1398/12/27

شماره: 164974/ت 57356 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394/5/11

مورخ: 1398/12/26

شماره: 164537/ت 56962 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مالیات عایدی سرمایه‌گذاری در سهام توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1398/12/13

شماره: 201-43

آرا هیات عمومی شورای مالیاتی

آیین‌نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1398/11/21

شماره: 149383/ت 57045 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند «د» ماده 132 ق. م. م اصلاحی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1398/10/30

شماره: 200/98/93

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

مورخ: 1398/10/29

شماره: 138474/ت 57038 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/10/15

شماره: 132365/ت 56790 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ بند 3 اصلاحی ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند «س» ماده 132 ق. م. م

مورخ: 1398/09/10

شماره: 200/98/81

بخشنامه

اصلاح تبصره 4 ماده 4 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع بند 2 تصویب‌نامه شماره 169475/ت 55164 هـ مورخ 1396/12/28

مورخ: 1398/07/02

شماره: 55164/82137

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 48156/ت 52079 هـ مورخ 1394/4/16

مورخ: 1398/06/26

شماره: 78329/ت 56924 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

دستورالعمل اجرای جزء 1 بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/06/11

شماره: 200/98/516

دستورالعمل

رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1398/05/28

شماره: 200/98/50

بخشنامه

تسریع در رسیدگی هم‌زمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مؤدیان

مورخ: 1398/04/29

شماره: 200/7504/ص

دستورالعمل

آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/04/19

شماره: 46509/ت 56697 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/04/17

شماره: 44864/ت 56683 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3-2 و 4-2 بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/04/15

شماره: 43756/ت 56687 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مورخ: 1398/04/03

شماره: 200/98/30

بخشنامه

رفع ابهام در خصوص مواد 53، 81، 103، 138 مکرر، بند «ت» ماده 132، تبصره 1 ماده 146 مکرر، بند 12 ماده 148، 156، 227، 238، 272 ق. م. م و همچنین تخفیفات فروش

مورخ: 1398/03/21

شماره: 200/98/24

بخشنامه

ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مورخ: 1398/03/15

شماره: 30206

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ی» «ک»، «ل»، «ن»، «ف» و «ص» تبصره 5 و بند «ز» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/03/12

شماره: 29504/ت 56597 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

مورخ: 1398/03/01

شماره: 25071/ت 54991 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1398/01/26

شماره: 200/98/06

بخشنامه

ابلاغ قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مورخ: 1397/12/28

شماره: 177090

سایر قوانین

الحاق تبصره 9 به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3 و 4 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ت 55413 هـ مورخ 1397/4/30

مورخ: 1397/12/13

شماره: 167755/ت 56318 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

الحاق تبصره 8 به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3 و 4 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ت 55413 هـ مورخ 1397/4/30

مورخ: 1397/12/08

شماره: 164867/ت 56242 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

الحاق ماده 189 مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره 262758/ت 47775 هـ مورخ 1391/12/29

مورخ: 1397/12/05

شماره: 162245/ت 56185 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1397/12/01

شماره: 160007/ت 56282 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ رأی شماره 15-201 مورخ 1397/6/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تاریخ اعمال حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1397/11/07

شماره: 200/97/149

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مورخ: 1397/10/30

شماره: 144438/ت 54736 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح ماده 4 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 169475/ت 55164 هـ مورخ 1396/12/28

مورخ: 1397/10/19

شماره: 139188/ت 56036 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاحیه بند «خ» ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مورخ: 1397/10/17

شماره: 226499

دستورالعمل

مورخ: 1397/10/02

شماره: 230/97/134

بخشنامه

مورخ: 1397/09/05

شماره: 116084/ت 55976 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ رأی شماره 839-838 مورخ 1396/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 و نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24

مورخ: 1397/08/16

شماره: 230/97/116

بخشنامه

الحاق تبصره 7 به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3 و 4 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ت 55413 هـ مورخ 1397/4/30

مورخ: 1397/07/01

شماره: 85683/ت 55747 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تاریخ اعمال حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1397/06/17

شماره: 201-15

آرا هیات عمومی شورای مالیاتی

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های تولیدی دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1397/06/12

شماره: 77006/ت 55701 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای 3 و 4 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1397/04/30

شماره: 54036/ت 55413 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1397/03/22

شماره: 33989/ت 55341 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر ق. م. م. در موارد رد دفاتر و یا عدم ارائه تمام اسناد و مدارک

مورخ: 1397/03/22

شماره: 232/13824/د

سایر قوانین

اصلاح بند 2 تصویب‌نامه شماره 169475/ت 55164 هـ مورخ 1396/12/28

مورخ: 1397/03/20

شماره: 55164/32714

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده 8 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مورخ: 1397/02/29

شماره: 21953/ت 54855 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1397/02/22

شماره: 200/97/20/ص

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ح»، «ط»، «ی» و «م» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1397/02/08

شماره: 11819/ت 55247 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1397/01/23

شماره: 4430/ت 55241 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مورخ: 1396/12/28

شماره: 169475/ت 55164 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مورخ: 1396/12/27

شماره: 168945

سایر قوانین

ابطال اطلاق قید «که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30

مورخ: 1396/12/22

شماره: 1287-1288

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابلاغ تصویب‌نامه شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21 موضوع الحاق ماده 14 به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ... کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16

مورخ: 1396/12/12

شماره: 200/96/161

بخشنامه

الحاق ماده 14 به آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16

مورخ: 1396/11/21

شماره: 147979/ت 54586 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح بند «پ» ماده 20 اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب‌نامه شماره 85943/ت 52318 هـ مورخ 1394/7/1

مورخ: 1396/10/13

شماره: 128484/ت 54804 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مورخ: 1396/10/09

شماره: 230/96/134

بخشنامه

ابطال بخشنامه شماره 200/95/25 مورخ 1395/4/22 و نامه شماره 200/10743 مورخ 1391/5/24 با موضوع شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات

مورخ: 1396/09/07

شماره: 838-839

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

ابلاغ رأی شماره 560 مورخ 1396/6/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال قید «فاصله هوایی» از بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م

مورخ: 1396/08/24

شماره: 230/96/119

بخشنامه

تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکننده کالا

مورخ: 1396/08/17

شماره: 260/96/115

بخشنامه

ابلاغ تصویب‌نامه شماره 71090/ت 54600 هـ مورخ 1396/6/11 مبنی بر اصلاح ماده 5 الحاقی آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 1396/3/29

مورخ: 1396/06/29

شماره: 230/96/95

بخشنامه

عدم ابطال قید «فاصله هوایی» از بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1396/06/14

شماره: 560

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

اصلاح ماده 5 الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 1396/3/29

مورخ: 1396/06/11

شماره: 71090/ت 54600 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس‌جمهور به شماره 30228/136865 مورخ 1395/11/12 در خصوص لغو اخذ عوارض آلایندگی در مناطق آزاد تجاری - و صنعتی و ویژه اقتصادی

مورخ: 1396/06/08

شماره: 200/96/90

بخشنامه

ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1396/06/07

شماره: 535~536

آرا هیات عمومی دیوان عدالت

نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص تاریخ اعمال حکم بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی

مورخ: 1396/05/07

شماره: 32893/31257

سایر قوانین

دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - اقتصادی

مورخ: 1396/04/11

شماره: 64639

دستورالعمل

مفاد بند «ت» ماده 132 و همچنین تبصره 1 ماده 146 مکرر ق. م. م به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد

مورخ: 1396/04/10

شماره: 201-10

آرا هیات عمومی شورای مالیاتی

ابلاغ تصویب‌نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 1396/3/29 مبنی بر الحاق ماده 5 به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/7/11

مورخ: 1396/04/04

شماره: 230/96/47

بخشنامه

الحاق ماده 5 به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/7/11

مورخ: 1396/03/29

شماره: 36169/ت 53384 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مورخ: 1396/03/23

شماره: 33263/ت 54270 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ح» تبصره 5 و بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مورخ: 1396/03/16

شماره: 30005/ت 54296 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار

مورخ: 1396/03/01

شماره: 23110/ت 53079 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مورخ: 1396/02/13

شماره: 200/96/18

بخشنامه

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مورخ: 1396/01/26

شماره: 5713/ت 54175 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در سال 1396

مورخ: 1396/01/26

شماره: 5700/ت 54204 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)

مورخ: 1396/01/16

شماره: 1042

سایر قوانین

ابلاغ قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مورخ: 1395/12/28

شماره: 166431

سایر قوانین

تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی (شرکت رایتل) به دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

مورخ: 1395/12/26

شماره: 166349/ت 54093 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق. م. م

مورخ: 1395/12/24

شماره: 164424/ت 53255 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مورخ: 1395/12/08

شماره: 155275/ت 53764 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 48287/ت 52082 هـ مورخ 1394/4/18

مورخ: 1395/12/07

شماره: 154312/ت 53953 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

الحاق بندهای 11 و 12 به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 73318/ت 52231 هـ مورخ 1394/6/8

مورخ: 1395/12/01

شماره: 150892/ت 52231 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ل» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

مورخ: 1395/10/29

شماره: 134118/ت 52991 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1395/10/04

شماره: 30606/121718

سایر قوانین

اصلاح دستورالعمل شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 در خصوص استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

مورخ: 1395/09/30

شماره: 200/95/63

بخشنامه

اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال اوراق صکوک اجاره

مورخ: 1395/09/23

شماره: 117500/ت 53803 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی

مورخ: 1395/08/24

شماره: 104968/ت 53666 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر «اصلاح تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16» به منظور اضافه شدن نام استان مرکزی به استان‌های مستثنا شده موضوع مصوبه

مورخ: 1395/08/15

شماره: 30606/99951

سایر قوانین

ابلاغ تصویب‌نامه‌های شماره 83979/ت 52366 هـ مورخ 1394/6/29 و شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/4/15 در خصوص امکان تهاتر بدهی‌های اشخاص به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی با مطالباتشان از شرکت‌های دولتی

مورخ: 1395/08/05

شماره: 200/95/53

بخشنامه

دستورالعمل اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

مورخ: 1395/07/26

شماره: 200/95/519

دستورالعمل

آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/06/17

شماره: 73677/ت 53315 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/06/15

شماره: 72469

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/06/09

شماره: 69348/ت 53410 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

کارخانه‌هایی که پیرو موضوع تبصره 3 ماده 138 ق. م. م و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده‌اند لیکن پروانه بهره‌برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذی‌ربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است

مورخ: 1395/06/02

شماره: 200/95/41

بخشنامه

اقدام وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

مورخ: 1395/05/31

شماره: 65064/ت 53343 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

مورخ: 1395/05/19

شماره: 59121/ت 52912 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

مورخ: 1395/05/16

شماره: 57222/ت 53367 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 1394/4/4

مورخ: 1395/05/16

شماره: 57197/ت 53317 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/05/10

شماره: 53944/ت 53316 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات شرکت‌های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1395/04/15

شماره: 43494/ت 53033 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی

مورخ: 1395/04/15

شماره: 43531/ت 53033 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 83979/ت 52366 هـ مورخ 1394/6/29

مورخ: 1395/04/15

شماره: 43455/ت 52820 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تهاتر مطالبات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

مورخ: 1395/04/12

شماره: 41544/ت 52845 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41845/ت 52050 هـ مورخ 1394/4/4

مورخ: 1395/04/09

شماره: 41200/ت 53249 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/03/22

شماره: 33267/ت 52982 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مورخ: 1395/02/30

شماره: 24229

سایر قوانین

ابلاغ ثبت‌های حسابداری و گزارشگری سهام خزانه

مورخ: 1395/02/12

شماره: 002/440/ب/95

سایر قوانین

الحاق ماده 22 به آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاح بند 1 تصویب‌نامه شماره 103551/ت 52427 هـ مورخ 1394/8/10

مورخ: 1395/02/04

شماره: 10959/ت 53007 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/12/16

شماره: 165311/ت 52642 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 1394/4/4

مورخ: 1394/12/13

شماره: 164241/ت 52940 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند «الف» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/12/02

شماره: 158648/ت 52895 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری موضوع ماده 3 آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... موضوع تصویب‌نامه شماره 83983/ت 52207 هـ مورخ 1394/6/29

مورخ: 1394/11/25

شماره: 154884/ت 52873 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ تصویب‌نامه‌های شماره 75791/51001 هـ مورخ 1394/6/11 و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 1394/8/18

مورخ: 1394/11/24

شماره: 200/94/114

بخشنامه

ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند «س» ماده 132 ق. م. م موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

مورخ: 1394/11/03

شماره: 200/94/101

بخشنامه

دستورالعمل اجرایی ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی

مورخ: 1394/10/26

شماره: 94/309476

سایر قوانین

ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

مورخ: 1394/09/29

شماره: 94/ب/440/001

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/08/17

شماره: 107038/ت 52532 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/08/17

شماره: 107036/ت 52047 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

مورخ: 1394/08/10

شماره: 103551/ت 52427 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/7/11 هیأت وزیران

مورخ: 1394/08/05

شماره: 200/94/79

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

مورخ: 1394/07/22

شماره: 95599/ت 52125 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/07/11

شماره: 89478/ت 52319 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

مورخ: 1394/07/01

شماره: 85943/ت 52318 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/06/29

شماره: 83979/ت 52366 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/06/29

شماره: 83983/ت 52207 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/06/22

شماره: 200/94/510

دستورالعمل

طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع داده‌های کشاورزی

مورخ: 1394/06/11

شماره: 75785/ت 52320 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/06/08

شماره: 73318/ت 52231 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/27

شماره: 67573/ت 52099 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/27

شماره: 67572/ت 52153 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/17

شماره: 61240/ت 52230 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/17

شماره: 61244/ت 52208 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/11

شماره: 58955/ت 52080 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 41845/ت 52050 هـ مورخ 1394/4/4 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/10

شماره: 31810 هـ/ب

سایر قوانین

لزوم اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی مطابق قوانین مربوط

مورخ: 1394/05/07

شماره: 94/116364

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/03

شماره: 54418/ت 52142 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/05/01

شماره: 53845/ت 52146 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 48

مورخ: 1394/04/31

شماره: 48

قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 104

مورخ: 1394/04/31

شماره: 104

قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/29

شماره: 52101/ت 52098 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/29

شماره: 52104/ت 52100 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/21

شماره: 49670/ت 52083 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/18

شماره: 48287/ت 52082 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/16

شماره: 48156/ت 52079 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/04

شماره: 41851/ت 52028 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تنفیذ شده با عنوان آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره)

مورخ: 1394/04/04

شماره: 41848/ت 52026 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/04

شماره: 41846/ت 52048 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/04/04

شماره: 41845/ت 52050 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

مورخ: 1394/03/16

شماره: 200/94/28

بخشنامه

آیین‌نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/03/12

شماره: 31109/ت 51949 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری

مورخ: 1394/03/11

شماره: 94/62147

سایر قوانین

ابلاغ نسخه‌ای از قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی، مستخرج از قانون مذکور

مورخ: 1394/03/10

شماره: 94/60351

سایر قوانین

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مورخ: 1391/12/29

شماره: 262758/ت 47775 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/9/25

مورخ: 1388/11/19

شماره: 200/73516

بخشنامه

ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مورخ: 1384/09/22

شماره: 54497

سایر قوانین

ابلاغ قانون بیمه بیکاری

مورخ: 1369/07/21

شماره: 83318

سایر قوانین

پیوست فایل