مورخ: 1394/03/19
شماره: 202 93/ا ق/101
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 9 از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/92/1123
تاریخ ارجاع: 05 خرداد 1393
مهلت اعتراض: از 28 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای میکائیل دهقانی
طرف شکایت: 1- سازمان امور مالیاتی کشور 2- معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 3- کانون سردفتران و دفتریاران
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه مورخ 2/3/89 دفاتر اسناد رسمی را مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود و آن‌ها را مکلف کرد که از مورخ 1/7/89 این قانون را اجرا نمایند. دفاتر اسناد رسمی قابلیت انطباق با قانون مذکور را ندارد کانون سردفتران و دفتریاران به ناچار جهت جلوگیری از تحمیل جرایم مالیاتی مبادرت به تنظیم توافق‌نامه با سازمان مذکور نموده که هر دو خلاف قانون و شرع هستند:
  1. دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه و جزء نهادهای حاکمیتی هستند و با مشاغل و صنوف دیگر تفاوت دارند و مقررات خاصی بر آن‌ها حاکم بوده و به عنوان نمایندگی از وزارت دادگستری مسئول ثبت اسناد هستند.

  2. مغایرت با ماده 2 و 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده: زیرا دفاتر اسناد رسمی خریدار هیچ‌گونه کالا یا خدماتی نیستند.

  3. مغایرت با ماده 19: ماده مذکور به قانون نظام صنفی اشاره کرده بنابراین شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود.

  4. مغایرت با ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده: در این ماده تکالیف دفاتر اسناد رسمی بیان شده است لذا نباید تکالیف دیگری در خصوص این قانون متوجه آن‌ها شود.
با توجه به موارد فوق تفاهم‌نامه نیز خلاف قانون خواهد بود.
خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 قانون بیان شده است و دفاتر اسناد رسمی از آن مستثنا نشده‌اند.

  2. بر اساس ماده 25 قانون شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.

  3. طبق ماده 5 قانون ارائه خدمت تعریف شده و معنای آن ارائه خدمت به غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد.

  4. ارائه خدمات مندرج در ماده 1 عام بوده و شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‌گردد.
نظریه تهیه‌کننده گزارش:
  1. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه مورخ 16/4/93 (صفحه 39) اعلام نمودند که فقهای شورای نگهبان موارد مورد شکایت را خلاف شرع نشناختند.

  2. در توافق‌نامه فی‌مابین فقط حق‌التحریر مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.

  3. شکی نیست که عملیات دفاتر اسناد رسمی ارائه خدمت است اما شبهه‌ای که وجود دارد این است که آیا منظور از ارائه خدمت در ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل خدماتی که اشخاص یا نهادهایی از طرف یا به نیابت از حاکمیت انجام می‌دهند و برای آن‌ها نرخ یا تعرفه قانونی مشخص شده می‌گردد یا خیر؟ اگر مطلق تلقی شود شکی نیست که دفاتر اسناد رسمی نیز در دایره شمول آن قرار خواهند گرفت.
دفاتر اسناد رسمی اخیراً عهده‌دار ثبت دادخواست و شکایات نیز شده‌اند (به عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) که در صورت پذیرش این استدلال ممکن است بعدها دایره مالیات بر ارزش افزوده به آن‌ها نیز تسری پیدا کند.
شبهه شاکی در خصوص سیاق ماده 19 که به قانون نظام صنفی اشاره کرده وارد نیست زیرا ماده مذکور صرفاً ناظر به ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا به اشخاص مشمول قانون نظام صنفی می‌باشد و سایر مواد راجع به دیگر ارائه‌دهندگان خدمت و کالا است.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 5/5/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای میکائیل دهقانی فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 9 از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافق‌نامه مورخ 28/6/89 سازمان امور مالیاتی با کانون سردفتران و دفتریاران;
  • اولاً: بر مبنای ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است و مواد 1 و 5 و 8 قانون فوق‌الذکر ارائه خدمات در ایران معین و مطابق ماده 12 آن معافیت‌ها مشخص گردیده و به موجب مواد 19 و 20 قانون یاد شده، مؤدیان مکلفند در قبال ارائه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی کشور صورتحساب‌های این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات از مأخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج و مطالبه و وصول نمایند نظر به اینکه بند 9 قسمت الف اطلاعیه و مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافق‌نامه مورخ 28/6/89 مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن می‌باشد.

  • ثانیاً: بر اساس نامه شماره 2184/102/93 مورخ 16/7/93 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان موضوع مورد بحث در جلسه مورخ 9/7/93 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ لذا بند 9 قسمت الف اطلاعیه و مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافق‌نامه مورخ 28/6/89 مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ: 1383/01/22
شماره: 1668
سایر قوانین