تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم، شرکت آلومینیوم ایران و معافیت ماده 138 ق. م. م.

عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 15/5/1381 در خصوص استعلام از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 10136/د آ مورخ 28/8/1381 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند «3» نامه شماره 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر محترم صنایع و معادن، اعلام می‌دارد:

الف: در مورد تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه سوم توسعه

1- مطابق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.

از سوی دیگر مطابق ماده (6) قانون محاسبات عمومی هر سال مالی از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

علی‌هذا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی‌القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است.

بنا به مراتب فوق، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز به طور کلی اول فروردین ماه سال 1379 می‌باشد.

همچنان که قید «دوران برنامه سوم» و یا «طی سال‌های برنامه» در برخی مواد قانون مذکور مثل بندهای «ب» و «د» ماده (141) و مواد (146) و (199)، تأکید بر همین معنی است. همین‌طور است ماده (58) که صراحتاً «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنا نکرده است.

یادآور می‌شود در جدول شماره (1) پیوست قانون برنامه سوم، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است.

2- چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانون‌گذار مشخصاً تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعاً همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است.

همان‌طور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره‌ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی‌المثل در تبصره (60) قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیأت وزیران موظف شده است آئین‌نامه‌های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید.

ب: بند «3» نامه 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر صنایع و معادن

نظر به اینکه در بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی» و همچنین «ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم» از حکم لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مستثنا شده است.

علی‌هذا شرکت آلومینیوم ایران می‌توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده (138) قانون مالیات‌ها، علی‌رغم لغو معافیت دستگاه‌های دولتی (به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و ماده 58 قانون برنامه سوم) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هر دو حکم (بند «ع» تبصره 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم) چنان‌که فوقاً ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانون‌گذار در مورد ماده 138 قانون مالیات‌ها، در قسمت اخیر بند «ع» تبصره (2) بودجه 79 حکم خاص دارد.