مورخ: 1371/10/29
شماره: 30/4/12354
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 3/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آن‌ها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره‌برداری یا کارت تأسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولیدی بوده و از تسهیلات مقرر برخوردار می‌باشند؟
دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998-5/30 مورخ 26/7/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: «بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آن‌ها از طرف وزارتخانه‌های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تأسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند» اما در آن ماده به فعالیت‌های معدنی اشاره‌ای نشده است در حالی که با اصلاح ماده مذکور به شرح مصوبه 7/2/1371، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 3/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آن‌ها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره‌برداری یا کارت تأسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولیدی بوده و از تسهیلات مقرر برخوردار می‌باشند یا خیر؟
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20/10/1371 به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علی‌هذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جزء مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصراً از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیت‌های معدنی نمی‌شود. مضافاً به اینکه قبلاً بر اساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنج ساله پیش‌بینی شده بود که حسب مورد این‌گونه شرکت‌ها از باقی‌مانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران - علی‌اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - محمود حمیدی - علی‌اکبر نوربخش - رضا زنگنه - محمد رزاقی - محمدعلی سعیدزاده
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم