مورخ: 1394/08/04
شماره: 100395
سایر قوانین
اصلاح کننده
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
نهاد ریاست‌جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور



شماره: 53821/465
تاریخ: 28/7/1394
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/7/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 1- بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  • ش - قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد.
ماده 2- بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  • خ - عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز
ماده 3- عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق می‌شود:
  • جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن
ماده 4- تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می‌شود:
  • تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

  • تبصره 4- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
ماده 5- متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
  • ماده 18 مکرر - نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

    • الف - مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

    • ب - مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

    • ج - مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

    • و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
ماده 6- عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق می‌شود:
  • در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
ماده 7- تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره‌های (4) و (5) متون زیر الحاق می‌شود:
  • تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

  • تبصره 4- ... ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

  • تبصره 5- ... در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
ماده 8- در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآورده‌های دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  • تبصره 1- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.
ماده 9- تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  • تبصره - در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنا است.
ماده 10- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق می‌شود:
  • تبصره 4- در کلیه آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده 11- ماده (64) قانون حذف می‌شود.
ماده 12- ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
  • ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده 13- ماده (76) قانون حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ: 1392/11/19
شماره: 173510
سایر قوانین
اصلاح شده