مورخ: 1393/10/18
شماره: 23418/123309
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم شمول مواد 45 و 47 ق. م. م به حواله‌های ارزی ویژه صادره از بانک‌ها برای معاملات اشخاص ایرانی به خارج
جناب آقای نصیری اقدم
دبیر محترم کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران
سلام‌علیکم؛
با احترام، عطف به نامه شماره 72882/50866/7 مورخ 1393/6/29 در خصوص استعلام از شمول مواد (45 و یا 47) قانون مالیات‌های مستقیم به حواله‌های ارزی ویژه صادره از بانک‌ها برای معاملات اشخاص ایرانی به خارج اعلام می‌دارد:
آنچه از تعریف حواله ارزی ویژه به شرح مندرج در متن استفساریه پیشنهادی استنباط می‌گردد، تعهد بانک به پرداخت وجهی که توسط حواله‌دهنده تأمین شده به حساب شخص دیگری مشروط به ارائه اسناد مورد نظر حواله‌دهنده می‌باشد که با این فرض:
  • اولاً - موضوع مشمول عبارت «و نظایر آن»، موضوع ماده (45) قانون مالیات‌های مستقیم نیست چرا که ویژگی اصلی برات و سفته که همان سند خاص تجاری (مصرح در قانون تجارت) بودن آن‌هاست در حواله ارزی (ویژه) وجود ندارد و حواله ارزی ویژه سند خاص تجاری تلقی نمی‌گردد ضمن اینکه در برات و سفته تعهد پرداخت در قبال دارنده (ذی‌نفع) سند تجاری است در حالی که در مورد حواله ارزی، بانک، تعهدی به پرداخت در قبال ذی‌نفع حواله ندارد بلکه تعهد بانک صرفاً در قبال حواله‌دهنده یا متقاضی حواله است لازم به ذکر است که نه حواله ارزی و نه برات یا سفته هیچ کدام موجب انتقال دین از ذمه حواله‌دهنده یا صادرکننده برات یا سفته به ذمه شخص ثالث نمی‌باشند.

  • ثانیاً - با توجه به اینکه در ماده (47) قانون مالیات‌های مستقیم از عبارت «کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر» استفاده شده لذا عبارت «به شرح زیر» در ماده (47) قانون مذکور عبارت «قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها» را منحصر به موارد مندرج در بندهای «8» گانه ذیل این ماده نموده و امکان افزودن مورد دیگری به موارد مذکور وجود ندارد.
در عین حال صدور مصوبه به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی نیز امکان‌پذیر است.

مستندات قانونی مربوط:
مواد (45 و 47) قانون مالیات‌های مستقیم:
ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.
  • - برات.

  • - فته طلب (سفته) و نظایر آن‌ها.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 47- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
  1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

  2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

  3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

  4. وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

  5. قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

  6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

  7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

  8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
عباسی
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
مورخ: 1394/04/31
شماره: 45
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 47
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1311/02/13
شماره: -
سایر قوانین