لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/08/13
شماره: 292 93/اق 106
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 133265/92 مورخ 1392/8/4 اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری مبنی بر منع تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/453
تاریخ ارجاع: 23 تیر 1394
مهلت اعتراض: از 13 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 11 مهر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت پتونیا (با مسئولیت محدود) با وکالت سید میثم حکیم‌زاده حسینی
طرف شکایت: اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی با وکالت سید میثم حکیم‌زاده حسینی به طور خلاصه عنوان داشته که آن شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی خود و به منظور امکان شرکت در مناقصه‌های دولتی از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران خواهان ثبت صورت‌جلسه تبدیل شرکت به سهامی خاص گردیده لیکن به استناد بخشنامه صدرالذکر و با این استدلال که در قانون تجارت تبدیل وضعیت شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص پیش‌بینی نشده از قبول درخواست مطروحه خودداری شده است به همین جهت و با این ادعا که در قانون تجارت منعی برای اجابت خواسته وجود ندارد و اگر در مواردی به جواز امکان تبدیل شرکت‌ها به نوع دیگر تصریح شده به معنی ممنوعیت تبدیل دیگر شرکت‌ها مانند شرکت با مسئولیت محدود نمی‌باشد بنابراین بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور می‌باشد به همین جهت خواهان صدور حکم وفق خواسته شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  • اولاً: با توجه به نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخه 21/10/83 شورای محترم نگهبان راجع به اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به بخشنامه مورد اعتراض را ندارد.

  • ثانیاً: شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌ای به شماره 133265/92 بدون ذکر تاریخ را نموده است که محل اشکال است.

  • ثالثاً: نامه مذکور صرفاً احصای مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستم‌های مکانیزه موضوع تکالیف مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه را داشته و در شمول هیچ یک از عناوین دستورالعمل و بخشنامه یا موارد مشابه آن نمی‌باشد.

  • رابعاً: به منظور تشحیذ ذهن آن مجموعه محترم اشاره می‌گردد در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی وجود داشته که اگر بر حسب ادعای شاکی به علت عدم تجویز قانونی و سکوت قانون‌گذار مراجع ثبت شرکت‌ها مکلف به اجرای آن باشند در حدود یکصد فرایند تبدیل شرکت‌های سهامی به غیر سهامی و تعاونی‌ها و غیره در نظر گرفته شده در حالی که خیلی از شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی در ذات خود با نظر دکترین حقوقی قابل تبدیل به یکدیگر نمی‌باشند لذا قانون‌گذار به درستی در شرایطی خاص برای تعدادی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن شرایط و ملزومات خود این تبدیل را تجویز نموده است. از طرفی در تبدیل شرکت‌های تجاری، ماهیت شرکا و میزان مسئولیت آن‌ها نیز تغییر می‌یابد که همگی موجب اختلال در مباحث ثبتی و مالیاتی و پولی و بانکی می‌شود و انگیزه اصلی تبدیل فرار مالیاتی است لذا به لحاظ عدم تصریح قانون‌گذار و تبیین دقیق شرایط و مقررات هرگونه تبدیل بدون تصریح در مقررات غیر قانونی است و موجب تضییع حق سهامداران و شرکا می‌گردد.

  • خامساً: تا کنون بخشنامه‌ای از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری صادر نگردیده تا منجر به ابطال گردد و ظاهراً مربوط به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری باشد که صلاحیت کشوری دارد به اداره ثبت شرکت‌های تهران ربطی ندارد.
تهیه‌کننده گزارش
ذبیح‌الله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 18/7/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت پتونیا (با مسئولیت محدود) با مدیریت آقای محمود رضا هدایتی و با وکالت آقای سید میثم حکیم‌زاده حسینی به طرفیت اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 133265/92 مورخ 4/8/92 صادره از اداره مذکور و الزام به ثبت صورت‌جلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود موکل به سهامی خاص، نظر به اینکه بر مبنای ماده 278 قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و مطابق ماده 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی تجویز گردیده است بنابراین مجوز قانونی برای تبدیل بقیه شرکت‌ها وجود ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون تجارت
مورخ: 1311/02/13
شماره: -
سایر قوانین