درخواست ابطال بخشنامه شماره 211/951/12372 مورخ 1385/4/11 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: هـ ع/92/992 و 92/1144
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار:
طبق تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 «در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود» حسب تبصره 2 این ماده «در صورتی که مؤدی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.» اما متأسفانه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مقررات مذکور به موجب بخشنامه شماره 12372/951/211 مورخ 11/4/85 مقرر داشته «چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود؛ لیکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند در صورتی که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.» و به این وسیله معافیت جرایم مؤدیان مالیاتی صدر این تبصره را از 80% به 40% تنزل داده و حقوق هر دو دسته مؤدیان مشمول صدر و ذیل تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را از حیث تعلق جرایم تضییع کرده است. علی‌هذا به لحاظ مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی و مغایرت با تبصره فوق‌الذکر و مدلول ماده 43 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز به لحاظ خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده تقاضای ابطال آن را دارد.

اراده جدید قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تاریخ 27/11/80 حذف معافیت مؤدیان موضوع تبصره یک ماده 190 قانون مذکور مصوب 7/2/71 نمی‌باشد مراد از این قسمت تبصره یک ماده 190 قانون اصلاحی مصوب 1380 مبنی بر «تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک...» همانا شرط اولیه و لازم و قبول برگ تشخیص مالیاتی صادره و یا توافق با اداره امور مالیاتی به عنوان شرط ثانویه و خاص می‌باشد و در واقع در این تبصره قانون‌گذار مؤدیان مالیاتی را که مبادرت به انجام تکالیف قانونی خویش در موعد مقرر نموده‌اند از سایر مؤدیان متمایز و مشمول معافیت قرار داده است و برای مؤدیانی که در پرداخت مالیات تسریع می‌نمایند نرخ معافیت بیشتری لحاظ گردیده است. از این رو بر اساس تبصره مبحوث‌عنه پس از تحقق تمامی شرایط منصوص، مؤدیان دارای شرایط مناسب با طول زمان پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از چهل درصد یا 80 درصد معافیت جرایم برخوردار خواهند بود به این معنا که چنانچه پرداخت یا ترتیب پرداخت در بازه زمانی کوتاه‌تر و در زمان قبول برگ تشخیص و توافق با اداره امور مالیاتی انجام پذیرد از 80 درصد جرایم مقرر معاف خواهند بود و چنانچه تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات به تعویق افتد درصد معافیت به 40% کاهش خواهد یافت بنابراین رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

ضمناً حسب نامه مورخ 21/2/93 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت از سوی آن شورا خلاف موازین شرع شناخته نشد.

با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت کاملاً منطبق و مبتنی بر مقررات موضوع مواد 190 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم و از ناحیه مرجع قانونی ذی‌ربط صادر گردیده است لذا مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام تصویب‌کننده نمی‌باشد.

موضوع در جلسه مورخ 16/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372/951/211 مورخ 11/4/85 صادره از سازمان مذکور: