رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند های 1 و 2 از ماده...

شماره 9700867 1399/07/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810744 مورخ 1399/06/04 با موضوع: «ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/06/04 شماره دادنامه: 744 شماره پرونده: 9700867

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرج قره داغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 1394 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداری ها و آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداری ها و تبصره‌های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل 606/008/71 از بنده می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرا متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 770 ـ 1391/11/02، 848 ـ 1387/12/11 و 42ـ 1388/02/06، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 16ـ عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی ها زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقا شوند).

بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقا شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

عوارض ابقای ساختمان

1ـ در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 2 محاسبه و اخذ خواهد شد.

2ـ در کاربری غیرمربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 3 محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره1ـ کاربری‌های مربوطه و غیرمربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره 13219ـ 1397/07/26 توضیح داده است که:

" در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 20481 مطروحه در آن هیات دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانـه بر ابطال مـاده 14 تعرفـه عـوارض محلی سال 1394 مراتب به استحضار عالی می رسانم:

مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1375/03/01 و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 می‌باشد. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می‌نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد. نهایتا پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا می‌گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن عوارض متعلقه معروض می‌دارد: برابر آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 587ـ 1383/11/25، 48/58 ـ 1385/02/03، 79ـ 1395/02/21، 79 در پرونده کلاسه 92/60 ـ 1395/02/21 و 786 در پرونده کلاسه 96/1079 تصویب عوارض ابقا ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. همچنین اخیرا عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره 9709970906000201 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آرا صادره وضع عوارض ابقا ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیات مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1005 ـ 1398/11/26 به استثنا بندهای 1 و 2 از ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده 16 از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/06/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقا در کمیسیون‌های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب های محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای 1 و 2 از ماده 16 تعرفه سال 1394 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی