ـ در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسیول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ـ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره 1(الحاقی 26ˏ02ˏ1372)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارایه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرا هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره2(الحاقی 01ˏ02ˏ1394)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.