لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/12/26
شماره: 50582/171343
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی پرداخت‌کننده بدهی مالیاتی در شش ماهه اول سال 1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 28/11/1394 موافقت کرد:
  1. سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که در شش ماهه اول سال 1395 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

  2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    • الف - تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب استملاک اراضی برای استفاده از طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت مؤسسات مالی بین‌المللی توسعه‌ای و ارائه گزارشی از عملکرد پروژه‌های مذکور به هیأت وزیران.

    • ب - تأمین امکانات مربوط و اختصاص اعتبارات لازم برای ایجاد مرکز بدهی‌ها و تعهدات دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هزینه‌های حسابرسی مترتب بر این امر جهت تسریع در احصای بدهی‌های دولت.

    • پ - اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه‌های سنواتی.

    • ت - منظور نمودن اعتبارات لازم برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی بر اساس ضوابط ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی.

    • ث - تأمین تنخواه مورد نیاز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسریع در فرایند استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی.

    • ج - ارائه آیین‌نامه ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به هیأت وزیران.

    • چ - پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت نرخ سود شناور اوراق بهادار دولتی در زمان سررسید.

    • ح - تأمین هزینه‌های مربوط به اعزام رای‌زن‌های بازرگانی به شصت کشور جهان در سال 1395 از محل منابع مصوب مربوط.

  3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    • الف - تهیه ساز و کار لازم جهت افزایش سهم تسهیلات خرید کالاهای با دوام و خرد تولید داخل کشور حداقل به ده درصد (10%) از کل تسهیلات نظام بانکی ظرف یک ماه و ارائه به شورای پول و اعتبار جهت تصویب.

    • ب - نظارت لازم در مورد مطالبات لاوصول نظام بانکی به نحوی که از طریق وصول مطالبات غیر جاری و همچنین افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت خالص مطالبات غیر جاری به تدریج به کمتر از پنج درصد (5%) برسد.

    • پ - ارائه برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص در خصوص کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها و همچنین بهبود شاخص اخذ اعتبار (Getting Credit) به هیأت وزیران.

    • ت - ارائه اصلاحات پیشنهادی به منظور تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه و رفع موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن ظرف دو ماه به هیأت وزیران به نحوی که زمان تکمیل سامانه فوق به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.

  4. کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرایند بهبود محیط کسب و کار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کنند.

  5. به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیازمند به مواد اولیه‌ای که توسط سایر تولیدکنندگان، تولید و صادر می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری ظرف دو ماه تدوین و ارائه کند که صادرکنندگان یاد شده، تشویق به عرضه فروش داخلی محصولات خود شوند.
اسحاق جهان‌گیری
معاون اول رئیس‌جمهور
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع ق. م. م و ق. م. ا. ا
مورخ: 1395/01/25
شماره: 200/95/05
بخشنامه
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 191
مورخ: 1380/11/27
شماره: 191
قانون مالیات‌های مستقیم