هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:هـ ع/9901855 و 9900805 شماره دادنامه:1442-9909970906011441 تاریخ : 1399/11/28
شـاکــی : 1- شرکت گامرون صنعت 2- شرکت احداث و بهرهبرداری آزاد راه تهران شمال
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 131/97/200/ص مورخ 1397/09/18 سازمان امور مالیاتی در خصوص آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 131/97/200/ص مورخ 1397/09/18 سازمان امور مالیاتی در خصوص آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
"به پیوست تصویر اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویبنامه 94141/ت55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند 4 آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویبنامه 12155/ت55246 هـ مورخ 1397/02/09 هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی 21437 مورخ 1397/07/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده است که هزینه تنزیل خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفا از تاریخ 10 آبانماه 1397 به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میگردد. در حالی که قوانین بودجه برای کل سال میباشند و باید از ابتدای سال 1397/01/01 محاسبه گردد و این موضوع در کمیته 12 احکام دایمی برنامههای توسعه کشور نیز تایید شده است و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مواجه با قاعده لاضرر میباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11734/212/ص مورخ 1399/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.
از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح میباشد فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که طی آن تصویبنامه هیات وزیران ابلاغ شده است مخالفتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (30) آییننامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (4) تصویبنامه شماره (94141/ت55455هـ) مورخ 1397/07/17 هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (30) آییننامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (4) تصویبنامه شماره (94141/ت55455هـ) مورخ 1397/07/17 هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری