رای شماره 2507457 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0104878                                                                         1403/11/03

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002507457 مورخ 1403/10/18  با موضوع: «الف. بند 1 ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1392 ، بند 1 ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1393 ، ردیف 2 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394، 1396،1395 و 1397و بند (الف) ردیف 1 تعرفه شماره (6 ـ4) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند (ج) ردیف 1 تعرفه (6 ـ4) و اطلاق بند (ب) ردیف 1 تعرفه شماره (6 ـ4) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض سالیانه از خودپرداز بانک ها برای اجرا در سال 1399 از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/10/18       شماره دادنامه: 140331390002507457

شماره پرونده: 0104878

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری برای سال‌های 1392 الی 1397 و عوارض خود پرداز بانک ها برای سال‌های 1398 و 1399 شهرداری لاهیجان 

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و به موجب دادخواستی ابطال عوارض محل استقرار بانک ها و موسسات مالی اجرایی از سال 1389 الی 1400 از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری لاهیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شهرداری شهر لاهیجان، شعبه بانک پارسیان (موکل) را برای تاریخ 1389 لغایت 1399 موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض محلی استقرار بانک ها نمود. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیر قانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و حسب دادنامه 270 [140009970905810270] مورخ 1400/09/14؛ این کمیسیون بدون استناد قانونی و بدون ارایه و مشخص نمودن شماره و تاریخ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال 1389 الی 1399 و با استناد صرف به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هیچ ارتباطی به موضوع مطروحه و این شهر نداشته  و ردیف 6 ـ4 مصوبه سال 1400 شورای اسلامی شهر لاهیجان، موکل را موظف به پرداخت عوارض در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری؛ به اجبار مبلغ عوارض 1389 ـ 1399 که به موجب رای کمیسیون محکوم شده را طی فیش بانکی به حساب‌های اعلامی واریز نمود.

شرح خواسته:

1ـ عوارض که شبه مالیات نیز خوانده می‌شود یکی از منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است. عوارض بر خلاف مالیات در مقابل خدمت معین و مشخصی قرار می‌گیرد اما مالیات در مقابل خدمت معینی قرار نمی گیرد بنابراین عوارض نهادی اختیاری است که مخاطب آن می‌تواند از آن استفاده کرده و عوارض را پرداخت کند یا این که از خدمت مزبور استفاده نکرده و عوارضی پرداخت نکند. اصل قانونی بودن در ارتباط با مالیات به صراحت در اصل 51 قانون اساسی مقرر گشته است و صرفا مجلس صلاحیت وضع آن را دارد، درحالی که این اصل در ارتباط با عوارض تصریح نشده است و مجلس می‌تواند اختیار و صلاحیت وضع عوارض را به دیگر نهادها و مراجع واگذار کند. عوارض وضع شده توسط شوراهای محلی، عوارض محلی نام دارد که در مقابل عوارض ملی که توسط نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی در موضوعات ملی وضع می‌شود، قرار می‌گیرد. این امر ایجاب می‌کند که شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفا محدود به امور محلی باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض نداشته باشند. چنانچه رای شماره 199/82 مورخ 1382/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: «اخذ هر گونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.»

2ـ نظر به این که مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می‌باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر لاهیجان برای محل استقرار غیر قانونی می‌باشد.

3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»

4ـ ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

5 ـ بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

6 ـ حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17،  مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است؛ شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارند.» لذا شورای اسلامی شهر لاهیجان مرجع تعیین و وضع عوارض محل استقرار برای بانک ها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک ها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می‌باشد.

7ـ مطابق بند 11 ماده 12  قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف شده است."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ در سال‌های 1392ـ 1393 شهرداری لاهیجان

ماده 37ـ عوارض بانک ها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ها)

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ای واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک ها و... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری:

5 برابر عوارض سالیانه

ب ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ در سال‌های 1394 الی 1396 شهرداری لاهیجان

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه 

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ماخذه و نحوه محاسبه عوارض

2ـ عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ـ ×K×T×P 5

توضیحات: بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ج ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها ـ سال 1397 شهرداری لاهیجان

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه 

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ماخذه و نحوه محاسبه عوارض

2ـ عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ـ 18%×K×T×P×5

توضیحات: بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

د ـ عوارض حق افتتاح شعب و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها ـ سال 1398 شهرداری لاهیجان

تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان

1ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک ها و... به شرح زیر وصول خواهد گردید: 

الف: عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: 5 برابر عوارض سالیانه 

.....................

ج ـ عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها: مربوط به خودپردازهایی که مشرف به معابر می‌باشد طی فرمول ذیل محاسبه گردد. ماهیانه 000/200 ریال

ح ـ عوارض سالیالنه خودپرداز بانک ها ـ سال 1399 شهرداری لاهیجان 

تعرفه شماره (6 ـ4) ـ عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

1ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوه و حریم شهر 

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک ها و... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:

الف ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری

P50% s× (مساحت اعیانی)

تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

ب ـ عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها: به صورت ماهیانه مبلغ 000/250 ریال محاسبه می‌گردد.

تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، آقای حسن صدر ممتاز به وکالت از شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان به موجب لایحه‌ای که با شماره 4387269 مورخ 1402/10/03 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

"1ـ مطابق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. سیاست‌های عمومی دولت در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش ـ مصوب 1378 مقرر شده است. حتی مطابق بند (ب) تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها «عوارض محلی» وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری بر مواردی اعم از اراضی، املاک، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات، دارایی‌های غیرمنقول و سایر حقوق اشخاص در محدوده شهر و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مطابق قوانین و مقررات وضع می‌گردد. لذا این منبع درآمد شهرداری ها با «بهای خدمات شهری» موضوع بند 26 ماده 80 قانون مذکور، بند 3 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها و بند (ب) تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها تفاوت دارد.

2ـ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید اختلاف فی مابین این بانک و شهرداری در مورد عوارض کسب و پیشه محل استقرار و فعالیت بانک ها موضوع ردیف (6 ـ4) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر که براساس ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) تصویب، در تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر منظور و در اجرای مواد 84، 85 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا شده، معادل ارزش منطقه‌ای مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک است که به تفکیک سال‌های مختلف محاسبه و به بانک اعلام شده است. به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورا و شهرداری موظف شدند برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی: 1) عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی 2) عوارض ناشی از مصرف و خدمات 3) عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و 4) سهم تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری برقرار نمایند. به علاوه به موجب تبصره ماده 181 قانون مذکور و بند (ت) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف عوارض شهرداری ممنوع است. علاوه براین تخفیف و یا معافیت عوارض بعضی از مودیان در هنگام وصول بدون دلایل موجه قانونی نادیده گرفتن عدالت و مغایر با اصل سوم قانون اساسی تلقی می‌گردد.

3ـ هرچند در بندهای 8 و 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387/02/17، عرضه اموال غیرمنقول و خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره (1) ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381/10/22 همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌باشند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بر تعیین و تجویز اخذ عوارض سالیانه از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص از جمله بانک ها مغایر و خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نشده است و همه مشاغل به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهر مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مستثنی از این قاعده نیستند.

4ـ اگرچه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آن جا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعا تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیر محلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا صادره از جمله (1400 ـ 1386/11/28) و (494ـ 1400/03/18) وضع عوارض محلی کسب و پیشه از محل استقرار و فعالیت بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است."

پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390002119434 مورخ 1403/09/03 عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه سال 1389، 1390 و 1391 و عوراض بانک ها برای سال‌های 1392 الی 1400 شهرداری لاهیجان به استثنای عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک از دفترچه عوارض سال‌های فوق‌الذکر شهرداری لاهیجان در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولا هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیا براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 مورخ 1396/10/05 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1 ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1392، بند 1 ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ردیف 2 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394، 1395، 1396 و 1397 و بند (الف) ردیف 1 تعرفه شماره (6 ـ4) تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این که برمبنای آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 320 مورخ 1401/02/20و شماره 1268 مورخ 1401/07/12 وضع عوارض درخصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین بند (ج) ردیف 1 تعرفه (6 ـ4) و اطلاق بند (ب) ردیف 1 تعرفه شماره (6 ـ4) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض سالیانه از خودپرداز بانک ها برای اجرا در سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی