رای شماره 2650590 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200156

شماره دادنامه سیلور: 140231390002650590 تاریخ:1402/10/12

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی کشور

6 ـ در اجرای ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با ماده 156 و 157 ق م م:

مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتی که واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود:

1ـ محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانونی

2ـ ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح

3ـ پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده شده

بنابر صراحت بند 6 بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات و جرایم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/30 مرتبط می‌نماید.

با ملاحظه مقرره یاد شده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند 6 بخشنامه در قانون فوق‌الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده 156 و 157 ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 4418/212/ص مورخ 1402/03/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌های موضوع بندهای این ماده در مورد آن‌ها اعمال می‌شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آن‌ها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می‌شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده در بند (ج) ماده 11 قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند 6 بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 1392/05/20 مورد شکایت، صرفا حکم قانونگذار در ماده 11 از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است.

اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مودی در زمان‌های مقرر در مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد اما پرداخت معافیت‌ها و جریمه نقدی موضوع ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می‌یابد و اساسا ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به آن نمی باشد و می‌تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد.

همچنین مطابق ماده 32 آیین‌نامه قانون فوق، شرکت ها و موسسات دانش بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده 5 قانون با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده 11 قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده، یکی از جرایم موضوع ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات می‌باشد.

نظر به این که بند 6 بخشنامه مورد شکایت صرفا تبیین کننده حکم مقنن در ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یاد شده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است. بنابر این رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200156 در جلسه مورخ 1402/09/12 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند (6) تصویب‌نامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مفاد ماده 11 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، دلالت بر این دارد که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که از اختیارات این قانون برخوردار شده اند، حمایت ها و تسهیلات را برای مقاصد دیگری مصرف نمایند، از استفاده مجدد از تسهیلات محروم خواهند شد و مجازات‌های مندرج در این قانون از جمله بند (ج) در مورد آن‌ها اعمال می‌شود در بند (ج) ماده 11 قانون مزبور بیان نموده است «در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آن‌ها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می‌شوند.» و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است بیان حکم مندرج در قانون یاد شده می‌باشد که همان محدودیت ها و مجازات را بیان داشته در عین حال چون رسیدگی مالیاتی و اعطای معافیت سابقا صورت پذیرفته است و مطالبه مالیات معاف شده یا جریمه مبتنی بر یک رسیدگی و تشخیص مالیاتی جدید نمی باشد، فلذا مفاد مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم و مرور زمان مندرج در آن در اینجا جاری و ساری نمی باشد و این قسمت از مفاد مصوبه نیز بر اساس مبانی و احکام قانونی تدوین یافته و مغایرتی تشخیص نمی گردد. به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده