اعضای محترم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:
به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1403/10/17 به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد.
پیش از دستور شماره (1): بررسی مطالبه مالیات علی الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی به شماره 220/44408/د مورخ 1403/06/26 و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم به ادارات کل مالیاتی
تصمیم: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لغو بخشنامه تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم به ادارات کل مالیاتی (بخشنامه شماره به شماره 220/4440//د مورخ 1403/06/26) را بررسی و پیگیری نمایند. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.
حوزه موضوعی: امور مالیاتی
پیش از دستور جلسه شماره (2): پیگیری مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1403/08/14 در خصوص بررسی تعیین حق العمل جایگاه های سوخت
تصمیم: پیرو مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی ان جی به میزان 70 درصد، موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش 50 درصدی برای بنزین و نفت گاز و 70 درصدی برای سی ان جی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه، پیشنهاد گردیده است.
اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفت و گو، درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیات دولت مصوب گردد. لذا در این جلسه، مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد سی ان جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند.
حوزه موضوعی: انرژی و صنایع وابسته
دستور جلسه شماره (1): بررسی افزایش قیمت مواد ناریه
تصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اتاق ایران، خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری و شرکت های حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل فی مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه های مشترک و تدوین چارچوب مشخص برای قیمت گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت این محصول، نظام تامین، حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارایه نماید.
حوزه موضوعی: معدن و صنایع معدنی
دستور جلسه شماره (2): اهمیت آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن با توجه به پیش بینی رشد 13 درصدی بخش معادن در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشور
تصمیم: به منظور تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد، ایرادات ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه، این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال گردد.
الف – متن پیشنهادی اصلاح ماده 26 آیین نامه (فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی کشور)
وزارت صمت برای محدوده هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف به استناد ماده 25 آیین نامه در اختیار دارد، موظف است با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید.
تبصره: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
ب – پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هییت وزیران در خصوص آزاد سازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون)
ماده 1- به استناد ماده 2 قانون معادن و تعاریف مندرجه در بندهای ب – چ – خ – ض – ط ماده یک و مواد 6 – 7 – 8 و 10 قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازی محدوده های درخواست اکتشاف بلامعارض و پروانه اکتشافی که به دلایل ذیل وارد لابه مزایده و منجمد شده اند، اقدام نماید:
- بخشنامه های مورخ 1387/05/06و 1387/07/06 مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی مصوب 1377.
- ماده 26 آیین نامه اجرایی مصوب 1392 پس از اتمام مهلت اعتبار.
ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده هایی که مغایر با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی کشور (کاداستر معادن) بلوکه شده اند را پس از اطلاع رسانی عمومی، آزاد نماید.
ماده 3- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بایستی به اتمام استعلامات مربوط به ماده 1 و همچنین موضوع اصلاحیه ماده 26، پاسخ مثبت دهد.
حوزه موضوعی: معدن و صنایع معدنی
صمد حسن زاده
رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
فایل پیوست:
دانلود فایل پیوست