بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200053 شماره دادنامه سیلور: 140231390001772853 تاریخ:1402/07/12
* شـاکــی : آقای علی زیبایی
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می‌شود» از ماده 4 و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده 8 و ابطال عبارت «می‌تواند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/07/14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می‌شود» از ماده 4 و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده 8 و ابطال عبارت «می‌تواند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/07/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
تصویب‌نامه شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/07/14
ماده 4- به سازمان اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید.
ماده 8- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.
تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد.
ماده 10- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق با بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، «ماخذ محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت موضوع این بند با احتساب (عرصه و اعیان ) با ارزش روز آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خردادماه سال 1400 تعیین و اعلام شده است». در نتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش املاک متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1400 اعلام شده است می‌باشد. حال آنکه در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974/ت /58791 /ه مورخ 1400/07/14 با درج عبارت «به سازمان اجازه داده می‌شود» به جای عبارت «سازمان مکلف است»، سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش املاک مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مورد اشاره می‌تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت «به سازمان اجازه داده می‌شود» در این ماده در تعارض با حکم بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد.
ثانیا مطابق با ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974ت 58791 /ه مورخ 1400/07/14، صرفا با درج عبارت «اطلاع» سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. اگر چه در بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند» همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.
ثالثا طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974ت 58791 مورخ 1400/07/14 درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان «می‌تواند» از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10 آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 10 آیین‌نامه (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974ت 558791 /ه مورخ 1400/07/14، بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش ملک مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد.
رابعا طبق ماده (12) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 73974/ت 58791 /ه مورخ 1400/07/14 چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (12) آیین‌نامه عملا بلااثر و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد چرا که طبق ماده (10) این آیین‌نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تن ها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (10) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه مورخ 1402/04/04 اعلام کرده است که:
1- شاکی ماده (4) آیین‌نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالیاتی به تعیین ارزش روز املاک بر اساس ضوابط ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم واجد ایراد و مغایر بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام نموده است؛ حال آنکه هر چند در جز (1) از بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور عبارت «با ارزش روز» به کار رفته است، لیکن مقید به رعایت ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر جز (3) بند یاد شده از قانون بودجه تکلیف سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش دارایی‌های مشمول، علی‌الاطلاق و بدون هیچ ضابطه‌ای و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعایت احکام قانون مالیات‌های مستقیم، بیان شده است. بر همین مبنا، هیات وزیران در مقام وضع آیین‌نامه اجرایی و تبیین جزییات و نحوه اجرای حکم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم را در قالب «اجازه بیان نموده است که البته حکم مذکور دایر بر اجازه به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، نافی تکلیف قانونی این مرجع مبنی بر تعیین ارزش روز املاک نخواهد بود.
2- قطع نظر از صدور دادنامه‌های شماره 140109970906010351 و 140109970906010353 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت مبنی بر درخواست ابطال ماده (8) آیین‌نامه، در خصوص شکایت اخیر راجع به این ماده و این ادعا که حکم «اطلاع» به مالکین دارایی‌های مشمول، مغایر ماده (203 ) قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم «ابلاغ» اوراق مالیاتی است، باید توجه داشت که حکم آیین‌نامه در انطباق کامل با قسمت اخیر جز (3) بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 تدوین یافته است که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی، مراتب موضوع این جز را به نحو مقتضی به «اطلاع» اشخاص مشمول برساند.
3- در رابطه با شکایت به خواسته ابطال ماده (10) آیین‌نامه قطع نظر از این که ادعای شاکی در پایان شرح شکایت مبنی بر مغایرت این ماده با اصول ،(22) (51) و (138) قانون اساسی، بدون ارایه هرگونه دلیل و جهت اعتراض بوده و از حیث عدم رعایت بند (ت) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است، با توجه به دادنامه‌های شماره 109970906010350 140 و 140109970906010351 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت، مشمول ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن، اساسا سالبه به انتفا موضوع است.
4- در رابطه با بند (رابعا) شرح شکایت که ناظر به ماده (12) آیین‌نامه است نیز شایان ذکر است که ماده مزبور به موجب دادنامه شماره 140109970905811273 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (12) مزبور موضوع ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری است.
بـسـمـه تـعـالـی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200053 در جلسه مورخ 1402/06/19 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت آقای علی زیبایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره تصویب‌نامه 73974/ت 58792 مورخ 1400/07/14، که راجع به مطالبه مالیات از بابت املاک گران قیمت می‌باشد، به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است که ارزش روز املاک موضوع قانون و آیین‌نامه را بر اساس آخرین مبنای محاسباتی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نماید و فی‌الواقع برای تعیین ماخذ محاسبه این پایه مالیاتی، قاعده گذاری به نحو صحیح نموده است و در راستای اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاکی، مقرره اصولا در حدود بیان این نیست که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد که تعیین قیمت املاک را بر این اساس (ماده 4 آیین‌نامه) یا روش دیگری انتخاب نماید بلکه در صدد ایجاد جواز بعد از عدم البیان است، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری