رای شماره 1900 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9802064 1400/01/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811900 مورخ 1399/12/05 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 97/3/8517 ـ 1397/05/14 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/05 شماره دادنامه: 1900 شماره پرونده: 9802064

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش هاشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بخشنامه شماره 8517/3/97ـ 1397/05/14 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

2ـ اعلام تعارض بین دادنامه شماره 1444ـ 1398/05/19 شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه‌های شماره 1000 ـ 1397/08/28 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و 833ـ 1397/08/28 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر.

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 8517/3/97ـ 1397/05/14 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ به استناد مواد 22 الی 27 آیین دادرسی کار و نامه شماره 148002ـ 1396/08/03 ریاست روابط کار ایران نیازی به داشتن پروانه وکالت دادگستری برای انجام امور نمایندگی در هیاتهای حل اختلاف کار وجود ندارد. همچنین نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف به استناد بخشنامه 6738 ـ 1397/09/12 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ملزم به رعایت ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص الزام به الصاق تمبر مالیات حق‌الوکاله کسانی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری در محاکم تخصصی وکالت می‌نمایند، شده اند که اینجانب نیز دارای کد مالیاتی هستم. لذا مجانی بودن این فعالیت نیز منتفی است.

2ـ با صدور این بخشنامه بسیاری از آرای هیت حل اختلاف اداره کار اروند به جهت عدم رعایت ماده 30 مقررات اشتغال مناطق آزاد درخصوص اعضای حاضر در رسیدگی و عدم حضور نماینده کارگر در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردیده اند.

3ـ در کتاب روابط کار و پاسخ ریاست روابط کار اشاره گردیده نماینده منتخب کارگران نیازی به داشتن مدرک وکالت دادگستری ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم."

2ـ شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1398/07/30 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه کرده ضمن اعلام تعارض میان دادنامه شماره 1444ـ 1398/05/19 شعبه 45 دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه‌های شماره 1000 ـ 1397/08/28 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان و 833ـ 1397/08/28 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر تقاضای رسیدگی کرده است.

3ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"نماینده محترم سازمان در هیات حل اختلاف واحد کار

احتراما با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی که از اصول مهم در رسیدگی به دعاوی کارگری محسوب می‌گردد و یقینا منظور از اطلاق واژه نماینده در هیات وکالت در ماده 23 آیین دادرسی کار این نبوده است که اشخاص این امر را به عنوان یک شغل و حرفه و بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار در نظر گرفته و با دریافت نمایندگی از سوی یکی از اصحاب دعوا در دادگاه‌های کار به این فعالیت بپردازد و با عنایت به اینکه اخیرا وضعیت حضور برخی از نمایندگان در محل ادارات مربوط جهت اخذ نمایندگی ذهنیت هایی را برای اصحاب دعوا به وجود آورده است که گستردگی این موضوع و عدم کنترل این امر باعث بروز مسایل مختلف برای مراجع رسیدگی کننده و این سازمان شده است. بدین ترتیب لازم است در راستای ساماندهی امر وکالت و نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از بروز ابهامات و مشکلات جدی از پذیرش افرادی که نمایندگی را به عنوان حرفه اختیار نموده و فاقد مجوزهای لازم از سوی مرجع حل صلاحیت دار می‌باشند در مراجع رسیدگی کننده به عنوان نماینده اصحاب دعوا خودداری به عمل آید."

4ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 9093/26/1 مورخ 1398/08/19 توضیح داده است که:

" اولا؛ خواهان (آرش هاشمی) بیش از 1000 کارگر شاغل در کارگاه‌های فعال در منطقه آزاد اروند بدون هیچ گونه سمت نمایندگی تحریک و باعث اخلال در نظم عمومی و تحصن کارگران شده است و همچنین طرح عدیده کلاسه پرونده‌های 9609986313100249، 9609986313400877، 9709986142900838، 960998631340087 گویای این موضوع می‌باشد.

ثانیا؛ خواهان به موجب دادنامه شماره 9709976311300569ـ 1397/06/11 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان آبادان به اتهام اخلال در نظم عمومی و آسایش عمومی قرار جلب به محاکمه متهم (آرش هاشمی) شده است و همچنین خواهان به موجب دادنامه شماره 97099761417018 ـ 1398/12/26 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرمشهر به اتهام مداخله در امر وکالت به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از شش ماه حبس تعضیری) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و رای صادر شده در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره 9809976118900069ـ 1398/01/31 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر خوزستان تایید شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادخواست نامبرده واهی و بی اساس می‌باشد تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» و در همین راستا آیین‌نامه ایین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 1391/11/07 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. براساس بند 5 ماده 1 آیین‌نامه ایین دادرسی کار، نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است و برمبنای مواد 22 و 23 آیین‌نامه مذکور نیز هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای موازین مقرر در آیین‌نامه ایین دادرسی کار مصوب سال 1391، اعمال نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به طور کلی پذیرفته شده و محدودیتی درخصوص اعمال آن وجود ندارد، حکم مقرر در بخشنامه شماره 8517/3/97ـ 1397/05/14 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که دلالت بر اعمال محدودیت در پذیرش نمایندگی افراد از سوی اصحاب دعوا در دعاوی مشمول صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دارد، خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی