ابلاغ قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون...

تبصره 3- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیر دولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرح‌های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می‌شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح‌های موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

1. در بند (1) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌گردد.
   
   
2. در بند (2) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (1) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» می‌شود.
   
   
3. دو تبصره به شرح زیر به بند (2) الحاق می‌شود:

   تبصره 1- اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت‌های کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

   تبصره 2- در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آن‌ها در قانون تأسیس یا اساسنامه آن‌ها به عنوان وظیفه اصلی آن‌ها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنا خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاه‌ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آن‌ها درج می‌شود.

4. در بند (4) عبارت «اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی» می‌شود.
   
   
5. در بند (5) عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌شود.
   
   
6. متن زیر به انتهای بند (5) الحاق می‌شود:

   اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

7. به انتهای تبصره (3) بند (5) متن زیر الحاق می‌شود:

   مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 انجام می‌شود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

   سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25 محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

تبصره 3- حکم این ماده و تبصره‌های (1) و (2) آن شامل مدیران شرکت‌هایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌شود.