ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 596/13427 مورخ 1395/3/4 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 596/13427
تاریخ: 1395/3/4
پیوست: دارد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395/2/20 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.

تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4- کارکنان و اعضای هیأت‌مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.