رای شماره 3023328 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان...

    هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت /0400035 

شماره دادنامه سیلور: 140431390003023328       تاریخ: 1404/11/25

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) آن

با عنایت به اتهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (1) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن، مقرر می دارد:

چنانچه اشخاص مذکور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت/ نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (1) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسی نموده است: 1ـ صرف کمکها در امور مذکور در بند (ح) همان ماده، 2ـ نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها، هدف قانونگذار از تعیین شرط نظارت، اطمینان از انطباق عملکرد موسسات با اهداف خیریه و جلوگیری از سو استفاده از معافیت های مالیاتی بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با این استدلال که انجام تکالیف شکلی از سوی موسسه مانند ارایه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک کافی است و عدم انتخاب ناظر یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. این در حالی است که انجام تکالیف شکلی، به تنهایی نمی تواند از سو استفاده های مالی جلوگیری کند. موسسات می توانند با ارایه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن واقعیتها از پرداخت مالیات فرار کنند. نظارت ماهوی ناظر که شامل بررسی دقیق اسناد و مدارک، انجام بازرسی های میدانی و مصاحبه با مسیولین موسسه است برای کشف تقلب و جلوگیری از انجام هزینه ها در امور غیرمجاز ضروری است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقی و مالیاتی از جمله اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی، اصل حاکمیت قانون و اصل عدالت مالیاتی در تضاد است و می تواند منجر به سو استفاده از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق دولت شود.

چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است:

1ـ نظارت موضوع بند (ط) و تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب سه روش نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی قابل اجرا می باشد. قانونگذار نیز در بند (ط) و تبصره (1) ماده یاد شده از مفهوم نظارت به معنای عام و مطلق آن استفاده کرده و قید و محدودیتی در خصوص نوع نظارت قایل نشده است بنابراین هر چند در مقرره مورد شکایت عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر را مانع از اعمال معافیت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شکایت نافی نظارت پسینی که توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نسبت به اشخاص مشمول اعمال می شود نخواهد بود. 

2ـ به موجب بند (ه) ماده 6 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده مذکور برای موسسات خیریه و عام المنفعه تبیین شده است. به موجب ماده 9 آئین نامه، موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی ربط تسلیم نمایند. همچنین مطابق ماده 13 آئین نامه اشخاص موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر از آنجا که خارج از اختیار موسسات مشمول می باشد موجب محرومیت موسسات یاد شده از معافیت نرخ صفر موصوف نخواهد بود. 

3ـ به موجب تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید می باشد و لذا فارغ از نظارت دوره ای، نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه به صورت نظارت پسینی و از طریق بررسی اسناد و مدارک آنان قابل اعمال است. 

4ـ مطابق ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، این موضوع می تواند از مصادیق خارج از اختیار بودن مودی مقرر در ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مانع تعلق معافیت های مقرر قانونی به اشخاصی که استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمنا محروم کردن اشخاص از معافیت نرخ صفر مزبور در مواردی که تقصیری متوجه آنها نیست خلاف عدالت و منطق می باشد.

رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 47/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی را نموده است که براساس مفاد آن و در راستای نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) آن که موضوع معافیت مالیاتی اعطای      کمک ها و هدایا به موسسات خیریه و عام المنفعه را بیان می نماید، بیان داشته است در فرضی که مودیان مالیاتی به تکالیف قانونی خویش از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر ارایه اسناد و مدارک عمل نموده و نیز درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر را به اداره مالیاتی نموده باشند، لیکن از سوی سازمان امور مالیاتی و اداره مالیاتی ناظر تعیین نشود یا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارایه ننماید، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود که این حکم مندرج در بخشنامه با توجه به اینکه مودی مالیاتی تکالیف خویش را انجام و فی الواقع ماهیت حکم بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است چرا که نهایتا نظارت بر هدایا و کمک و نحوه صرف آنها مورد بررسی (در فرآیند رسیدگی و یا در دادرسی مالیاتی) خواهد شد و ایرادی به مصوبه وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده