الف - شماره پرونده: هـ ت/0400035
ب - شاکی: آقای نیما غیاثوند
پ - طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت - موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) آن
ث - شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
ج - دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عامالمنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسی نموده است: 1- صرف کمکها در امور مذکور در بند (ح) همان ماده، 2- نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها، هدف قانونگذار از تعیین شرط نظارت، اطمینان از انطباق عملکرد موسسات با اهداف خیریه و جلوگیری از سو استفاده از معافیتهای مالیاتی بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با این استدلال که انجام تکالیف شکلی از سوی موسسه مانند ارایه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک کافی است و عدم انتخاب ناظر یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. این در حالی است که انجام تکالیف شکلی، به تنهایی نمیتواند از سو استفادههای مالی جلوگیری کند. موسسات میتوانند با ارایه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن واقعیتها از پرداخت مالیات فرار کنند. نظارت ماهوی ناظر که شامل بررسی دقیق اسناد و مدارک، انجام بازرسیهای میدانی و مصاحبه با مسیولین موسسه است برای کشف تقلب و جلوگیری از انجام هزینهها در امور غیر مجاز ضروری است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقی و مالیاتی از جمله اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی، اصل حاکمیت قانون و اصل عدالت مالیاتی در تضاد است و میتواند منجر به سو استفاده از معافیتهای مالیاتی و تضییع حقوق دولت شود.
چ - دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است:
1- نظارت موضوع بند (ط) و تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب سه روش نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی قابل اجرا میباشد. قانونگذار نیز در بند (ط) و تبصره (1) ماده یاد شده از مفهوم نظارت به معنای عام و مطلق آن استفاده کرده و قید و محدودیتی در خصوص نوع نظارت قایل نشده است بنابراین هر چند در مقرره مورد شکایت عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر را مانع از اعمال معافیت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شکایت نافی نظارت پسینی که توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نسبت به اشخاص مشمول اعمال میشود نخواهد بود.
2- به موجب بند (هـ) ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده مذکور برای موسسات خیریه و عامالمنفعه تبیین شده است. به موجب ماده 9 آییننامه، موسسات خیریه و عامالمنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند. همچنین مطابق ماده 13 آییننامه اشخاص موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر از آنجا که خارج از اختیار موسسات مشمول میباشد موجب محرومیت موسسات یاد شده از معافیت نرخ صفر موصوف نخواهد بود.
3- به موجب تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید میباشد و لذا فارغ از نظارت دورهای، نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عامالمنفعه به صورت نظارت پسینی و از طریق بررسی اسناد و مدارک آنان قابل اعمال است.
4- مطابق ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، این موضوع میتواند از مصادیق خارج از اختیار بودن مودی مقرر در ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مانع تعلق معافیتهای مقرر قانونی به اشخاصی که استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمنا محروم کردن اشخاص از معافیت نرخ صفر مزبور در مواردی که تقصیری متوجه آنها نیست خلاف عدالت و منطق میباشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی را نموده است که بر اساس مفاد آن و در راستای نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) آن که موضوع معافیت مالیاتی اعطای کمکها و هدایا به موسسات خیریه و عامالمنفعه را بیان مینماید، بیان داشته است در فرضی که مودیان مالیاتی به تکالیف قانونی خویش از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر ارایه اسناد و مدارک عمل نموده و نیز درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر را به اداره مالیاتی نموده باشند لیکن از سوی سازمان امور مالیاتی و اداره مالیاتی ناظر تعیین نشود یا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارایه ننماید، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود که این حکم مندرج در بخشنامه با توجه به اینکه مودی مالیاتی تکالیف خویش را انجام و فیالواقع ماهیت حکم بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است چرا که نهایتا نظارت بر هدایا و کمک و نحوه صرف آنها مورد بررسی (در فرایند رسیدگی و یا در دادرسی مالیاتی) خواهد شد و ایرادی به مصوبه وارد نمیباشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری