مورخ: 1396/02/17
شماره: 10917/هـ ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 167133/ت 53488 هـ مورخ 1395/12/28 موضوع اصلاح مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 مصوبه شماره 135579/ت 53488 هـ مورخ 1395/11/3
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167133/ت 534883 هـ مورخ 1395/12/28، موضوع: «اصلاح مواد (3) و (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) مصوبه شماره 135579/ت 53488 هـ مورخ 1395/11/3»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. نظر به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395 کل کشور - مصوب 1395/6/3- دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره (1) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانک‌های دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانک‌ها نماید و از آنجا که «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها» برای بانک مسکن (100) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف (7) جدول موضوع ماده (3) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان (50) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است.

  2. با توجه به جدول شماره (1) مربوط به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395، «حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانک‌ها از دولت» برای بانک توسعه صادرات (1/4) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (5) جدول موضوع ماده (3) [(4)]* مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (20) هزار میلیارد مغایر قانون می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

[* با توجه به رقم مغایرت 20 هزار میلیارد ریالی مذکور در انتهای ردیف 2، قاعدتاً «ماده 3» مذکور در این ردیف باید «ماده 4» باشد.]
مورخ: 1395/02/30
شماره: 24229
سایر قوانین