مورخ:
1395/02/30
شماره:
24229
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12463/646 مورخ 29/2/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 12463/646
تاریخ: 29/2/1395
پیوست: دارد
تاریخ: 29/2/1395
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 139574 مورخ 26/10/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1395 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 27/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000) ریال
شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (2.943.937.199.000.000) ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (410.957.946.000.000) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000) ریال
تبصره 1-
الف - در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین میشود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب - سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
سهم این صندوق از صادرات فرآوردههای نفتی بر اساس ساز و کار ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین میشود.
ج - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
د - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
هـ - وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی دو سه میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژههای مشارکتی با دهیاریها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام میکند. مانده قیر تأمین و توزیع نشده سال 1394 در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل میشود.
و - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به پروژههای مربوط اختصاص دهد.
تبصره 2-
الف - به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهمالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.
ب - به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأتمدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
ج - رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
تبصره 3- با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین میشود.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص میدهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دارای توجیه فوقالذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت میباشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمینکننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمینهای کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیر دولتی اخذ نماید.
ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره جهت طرحهای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه میگردد.
تبصره 4-
الف - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
ب - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک و جمعآوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
ج - به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده میشود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعهای موارد مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام کند.
د - در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت میگردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت میباشد.
تبصره 5-
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژههای با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکههای انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
ب - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج - اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئیننامه اجرایی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و - به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
ز - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
تبصره 6-
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید میشود.
ج - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.
د - دولت میتواند دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
هـ - وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
و - به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.
ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.
کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
ح - اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری میباشد.
تبصره 7-
الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایهگذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.
پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد «80%» سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد «20%» سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساختهای معدنی میشود.
مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج - در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازمالاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفافسازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.
د - از ابتدای سال 1395 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
هـ - به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور میگردد.
تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداخت کند.
تبصره 9-
الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب - صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص مییابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.
ج - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوقهای رفاه و دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
د - به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره (5) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف 152-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف میرسد.
هـ - دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند.
تبصره 10-
الف - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازمالاجرا شدن قانون جدید تمدید میشود.
تبصره 11-
الف - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46-530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب - به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان 1395 معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانهداری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه میشود.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
| مدرک تحصیلی | پایه ریالی جریمه مشمولان غایب |
| زیر دیپلم | 100.000.000 ریال |
| دیپلم | 150.000.000 ریال |
| فوق دیپلم | 200.000.000 ریال |
| لیسانس | 250.000.000 ریال |
| فوق لیسانس | 300.000.000 ریال |
| دکترای پزشکی | 350.000.000 ریال |
| دکترای غیر پزشکی | 400.000.000 ریال |
| پزشکان متخصص و بالاتر | 500.000.000 ریال |
1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
تبصره 12- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی پیشبینی کند.
تبصره 13-
الف - در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبالغ زیر اختصاص مییابد:
معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ج - کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
د - به دولت اجازه داده میشود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرایی ذیربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
هـ - مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
و - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتشسوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
ز - دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیر مترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (کمک به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.
تبصره 14- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف - دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأتمدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأتمدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشدهاند.
ج - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی میباشد.
د - در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به شرح زیر هزینه میگردد:
1- سی درصد (30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان
2- سی و پنج درصد (35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
3- پانزده درصد (15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
4- بیست درصد (20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساختهای صادراتی
آئیننامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ - دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز - کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند میتوانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
ط - دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشدهاند یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداریها انجام میشود.
تبصره 15-
الف - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یاد شده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.
ب - نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.
تبصره 16- به دولت اجازه داده میشود برای تسریع در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 17- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو درصد (2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگسازی، به ویژه در بخش بنیانهای اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی - فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
تبصره 18- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، است. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
تبصره 19- به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 اموال غیر منقول دولتی را که بهرهبردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره 20- در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه 1395، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1394 بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و از محل ردیف 153-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف میرسد.
تبصره 21- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (2%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3.650.000.000.000) ریال از محل ردیف 151-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف میرسد.
تبصره 22- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف میرسد.
تبصره 23- دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.
خزانهداری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرایی ذیربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.
تبصره 24- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود دفترچههای بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریور ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننمودهاند، ابطال کند.
تبصره 25- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
تبصره 26- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا به خانوادههای معسر جهت آزادی زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
تبصره 27- شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.
تبصره 28- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هزینههای تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هر یک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود.
تبصره 29- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش مییابد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
تبصره 30- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
تبصره 31- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعبالعلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تبصره 32- اجزای جدول اصلاح تعرفههای قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به شرح پیوست میباشد.
تبصره 33- آئیننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 34- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
تبصره 35- به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهار صد و پنجاه هزار میلیارد (450.000.000.000.000) ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3- افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
5- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آئیننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 36- به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره 37- به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید.
تبصره 38- به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایط زیر اخذ نماید:
1- وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو، هستهای، نیرو، راهآهن، بزرگراهها، سدها، شبکههای آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص مییابد.
2- طرحهای موضوع بند (1) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1395/10/30
شماره:
134757
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1395/06/15
شماره:
72469
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1387/05/31
شماره:
81373
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/03/23
شماره:
140109970906010162
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1400/07/11
شماره:
140009970906010861
سایر قوانین
مورخ:
1398/11/15
شماره:
169~172
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/03/28
شماره:
9809970906010099
سایر قوانین
مورخ:
1397/03/22
شماره:
232/13824/د
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/22
شماره:
1287-1288
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/02/17
شماره:
10917/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/26
شماره:
166346/ت 54160 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/26
شماره:
166349/ت 54093 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/24
شماره:
164477/ت 54118 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/23
شماره:
163892/ت 53758 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/21
شماره:
162300/ت 54073 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/16
شماره:
160247/ت 54098 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/11/16
شماره:
142110/ت 53828 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/11/04
شماره:
230/95/77
بخشنامه
مورخ:
1395/11/03
شماره:
135579/ت 53488 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/10/20
شماره:
130163/ت 53832 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/10/19
شماره:
53377/129431
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/10/16
شماره:
30378/128419
سایر قوانین
مورخ:
1395/10/08
شماره:
124471/ت 53837 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/10/07
شماره:
123507/ت 53357 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/09/23
شماره:
117501/ت 53806 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/09/23
شماره:
117500/ت 53803 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/08/24
شماره:
104968/ت 53666 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/07/24
شماره:
87777/ت 53508 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/07/03
شماره:
78856/ت 53377 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/06/17
شماره:
73677/ت 53315 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/06/13
شماره:
70694/ت 53408 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/06/09
شماره:
69348/ت 53410 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/06/06
شماره:
67717/ت 53403 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/21
شماره:
60262/ت 52459 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/19
شماره:
53203/59129
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/16
شماره:
230/19959
سایر قوانین
مورخ:
1395/05/16
شماره:
57197/ت 53317 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/13
شماره:
31666 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1395/05/10
شماره:
53944/ت 53316 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/05
شماره:
52723/ت 53318 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/05
شماره:
200/95/511
دستورالعمل
مورخ:
1395/04/02
شماره:
38463/ت 53203 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/03/26
شماره:
200/95/19
بخشنامه
مورخ:
1395/03/22
شماره:
33267/ت 52982 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/03/16
شماره:
200/95/18
بخشنامه
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین
مورخ:
1389/09/16
شماره:
195602
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1376/07/10
شماره:
18775
سایر قوانین
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین