رای شماره 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9703380 1399/11/08

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811310 مورخ 1399/10/13 با موضوع: «ابطال بند1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز تحت عنوان بها خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/13 شماره دادنامه: 1310 شماره پرونده: 9703380

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان آزاد سالم و محمدحسین نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال بند 1 ماده 22 مصوبه سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض نصب دکل‌های مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

ـ استنادات قانونی و مبانی درخواست ابطال مصوبه

1ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواد 16 و 38 برای مطلق کالاها و خدمات به استثنای برخی کالاهای خاص (موضوع تبصره ماده 16 بند (ب)، (ج) و (د) ماده 38) 2/2درصد به عنوان مالیات و 8/1 درصد به عنوان عوارض تعیین کرده است که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق ماده 16 و بند (الف) ماده 38 قانون مذکور می‌باشد و لذا قانونگذار تکلیف مالیات و عوارض خدمات مخابراتی را به صورت مقطوع مشخص نموده است.

از طرفی قانونگذار، وفق نص صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها مشخص شده است را توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع نموده است.» بنا به مراتب فوق از آنجا که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق مواد مربوطه در قانون فوق‌الذکر بوده و تکلیف آن‌ها به طور صریح و قاطع در قانون مذکور مشخص شده است، بالطبع مقررات تبصره 1 ماده 50 در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می‌باشد.

2ـ عوارض موضوع تبصره 1 ذیل ماده 50 مذکور شامل خدماتی است که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و میان ارایه خدمات مخابراتی و نصب آنتن‌های مخابراتی، رابطه لازم و ملزومی وجود داشته و درآمد ناشی از ارایه خدمات مذکور که مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، از مجموع این فرآیند حاصل می‌گردد و با توجه به این که در ما نحن فیه، عوارض از درآمد ناشی از ارایه خدمات قابلیت وصول دارد و منبع زاینده این درآمد نیز آنتن‌های مخابراتی می‌باشند. این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس درآمد حاصله از آنتن‌های مخابراتی محاسبه و وصول می‌گردد، بنابراین با عنایت به رابطه لازم و ملزومی موجود بین نصب دکل‌های مخابراتی و ارایه خدمات مربوطه نمی توان قایل به تفکیک شده و آن‌ها را به منزله دو منبع جداگانه ایجاد تعهد به پرداخت عوارض تلقی کرد.

3ـ احداث آنتن‌های مخابراتی را باید در راستای فرآیند ارایه خدمات مخابراتی ارزیابی نمود. چرا که اساسا درآمد مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارایه خدمات مخابراتی همان است که در نتیجه نصب و فعالیت دکل‌های مخابراتی به دست می‌آید و در واقع منبع درآمد مشمول عوارض خدمات مخابراتی همان دکل‌های مخابراتی می‌باشند و این استدلال دقیقا در راستای تعریف ارایه شده توسط قانونگذار از «خدمت» می‌باشد که در بنـد 3 ماده 1 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 بیان می‌دارد که خدمت عبارت است از محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست»؛ به بیان ساده تر خدمت مخابراتی صرفا شامل محصول نهایی آن یعنی پوشش ارتباطی نمی شود. بلکه در بر گیرنده فرآیند تولید آن نیز بوده و عنوان خدمت به مجموعه این فرآیند از ابتدا تا انتها اطلاق گردیده و بنابراین «خدمت موصوف»، مشمول عوارض خدمات موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد؛ لذا تفکیک بین خدمت مخابراتی و فرایند تولید آن و تلقی این پروسه به عنوان دو منبع مستقل موجب تعهد برای پرداخت عوارض، صرف نظر از مغایرت آن با نص قانون در خصوص تعریف ارایه شده از خدمت، بر خلاف هدف مقنن از وضع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد که طی آن تکلیف مالیات و عوارض ارایه خدمات از جمله خدمات مخابراتی مشخص گشته و پر واضح است که ارایه خدمات مخابراتی از فرآیند تولید آن که همان نصب دکل‌های مخابراتی بوده، قابل تفکیک و تمایز نمی باشد.

ـ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، کرج، کرمانشاه، اهواز، آبادان، مشهد، اراک و... در خصوص عوارض وضع شده برای دکل‌های مخابراتی ابطال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/03/18 و طی دادنامه شماره 210، با استناد به مواد 1، 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 ابطال نموده است. به جهت تعدد شکایات درباره وضع عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با پیگیری‌های «معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری» بخشنامه‌ای از سـوی قایم مقام وزارت کشور به استانداری‌ها به منظور پیشگیری از تصویب عـوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ گردید."

2ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 22ـ اجاره بها تاسیسات مخابراتی و ارتباطی

1ـ 22ـ بهای خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین: کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر تبریز به غیراز شهـرداری تبریز، سازمان ها و شرکت‌های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرارکننده و موارد مشابه می‌نمایند، به منظور انتقال دکل ها به فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح زیر به عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت پایدار و ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه و مالک موظف به پرداخت است. روش محاسبه عبارت است از:

T=s××[hm+hp]

T= بهای خدمات بهره‌برداری موقت ماهانه به ریال

s= ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/2 برای کاربری‌های مسکونی، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 8/1 برای کاربری‌های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری3/1 برای کاربری‌های فضای سبز، معابر و گورستان ها

hp= ارتفاع ساختمان به متر

hm= ارتفاع دکل به متر

ـ آخرین ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی

تبصره: برای سال 1397، ضریب افزایش 15 درصد نسبت به سال 1396 خواهد بود.

دکل: عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن‌ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می‌شود."

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 2405 ـ 5 ـ 1396/06/26 توضیح داده است که:

" اولا در تعرفه عوارض و بهای محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال 1397، هیچگونه عوارضی برای صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن و تکرار کننده و موارد مشابه تعیین نشده است و آنچه که در ماده 22 تعرفه سال 1397 به تصویب رسیده، ربطی به صاحبان دکل ها و آنتن ها و انواع تجهیزات مخابراتی ندارد و به عبارت دیگر در ماده مذکور و بند یک آن که مورد درخواست ابطال از طرف شاکی است، صاحبان تجهیزات مخابراتی از جمله شاکی، ملزم به پرداخت عوارض نشده اند، بلکه صاحبان املاکی که با اخذ بها از صاحبان تجهیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل و آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن‌ها قرار می‌دهند، به عنوان (بهای خـدمات بهره‌برداری مـوقت از موجرین)، مکـلف شده اند به صـورت ماهـانه مبـالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده پرداخت نمایند و صرفا به منظور محدود ساختن نصب دکل ها و آنتن ها و سایر تجهیزات مخابراتی در مناطق مسکونی و در جهت کاهش آلودگی‌های بصری و زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به تصویب رسیده است.

ثانیا: به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 1213ـ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های شماره 9809970906010293ـ 1398/03/25 و 9809970906010305 ـ 1398/03/25 و 9809970906010311ـ 1398/03/25 هیات تخصصی شـوراهـای اسلامی دیـوان عدالت اداری، نظر بـه اینکه (بـه موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 6 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها و با رعایت مقررات مربوط، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. نتیجتا مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطا مجوز بر خلاف کاربری و اخـذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 مـاده 55 قانون مذکور است، همچنین در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 489ـ 1396/05/24 و 85 ـ 1396/02/12 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است و در مصوبه مورد شکایت بهای خدمات از مالکین خصوصی محل نصب دکل (موجر) برای تحت فشار قرار دادن آنان و بیرون بردن دکل‌های مخابراتی از املاک خصوصی و نصب در محل‌های عمومی مثل فضای سبز، خیابان، میدان و غیره به نفع شهرداری صورت گرفته و در عین حال از شرکت‌های خدمات دهنده برای دکل ها عوارض سالیانه نیز اخذ می‌شود. بنابراین بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی