لوگو

بازگشت
مورخ: 1396/03/09
شماره: 18549 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 152001/ت 52293 هـ مورخ 1395/12/2 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 152001/ت 52293 هـ مورخ 1395/12/2، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مقرر می‌دارد: «به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت ... به صورت اجاره واگذار نماید.»، بنابراین، درج واژگانی مانند «ساختمان‌های مسکونی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها» در ماده (1) مصوبه، چون متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.

  2. نظر به قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1389- که مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند... خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی ... به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند ...». بنابراین، واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در ماده (1) مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه‌های سازمانی می‌گردد، علاوه بر مغایرت مزبور، نیز مغایر با ماده (8) قانون مورد اشاره می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
مورخ: 1395/12/02
شماره: 152001/ت 52293 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده