رای شماره1648 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های 4 و 6 تعرفه عوارض شماره 21...

به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل الیه به قایم مقامی مالکین سابق در سال 1394 جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رای وحدت رویه شماره 366/80 ـ 1380/12/03 تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم‌الاجراست، مبلغ 000/000/460/2 ریال علاوه بر مبلغی که سابقا تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رای پیش گفته، مضاعف تلقی می‌شود.

2ـ تبصره 6 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت 10% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولا: اخذ 10% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیا: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثا: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می‌باشد. رابعا: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد.

تقاضای ابطال تعرفه شماره 21 که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستندا به مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 21184ـ 1396/02/30 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه 95/555

سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق‌الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره 21 آن شورا در سال 1394 به استحضار آن مقام می‌رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می‌باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره 21 بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره ها را نیز در بر می‌گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره‌های 3، 4، 5، 6، 7 و 8 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال 1394:

تعرفه شماره (21):

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 1098 ـ 1396/11/30 توضیح داده است که:

«محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده کلاسه 95/555 موضوع دعوای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد:

طبق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می‌گردد و برابر اصل 7 از همین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آن‌ها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و همچنین برابر اصل 100 قانون اساسی و ماده اصلاحی 1382/05/05 و 1386/08/27 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد و برابر بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ها مصوب 1334 در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می‌باشد و برابر ماده 35 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید و همچنین ماده 77 اصلاحیه 1386/08/27 نیز به صراحت بیان می‌نماید شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافا برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف ان ها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 در تبصره 1 ماده 50 آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز به صراحت بیان می‌دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشا قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می‌باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره‌های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال 1394 در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه‌التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 122ـ 1397/05/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 4، 5 و 6 از تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف) با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آرا متعدد و از جمله رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رای مذکور، تبصره 4 تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب) تبصره 5 از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقا آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج) حکم مقرر در تبصره 6 از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی