رای شماره 1383 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0002553 شماره دادنامه: 140009970906011383 تاریخ: 9/12/1400

* شـاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 1795/4/30 مورخ 1372/02/06

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 1795/4/30 مورخ 1372/02/06 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

گزارش شماره 3034- 5/30- 1371/10/13 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عینا نقل می‌گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایله‎مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره 3044-30/4 مورخ 1371/04/24 شورای‌عالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیرا امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح 2912 مورخ 1371/08/16 درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی مصوب 1345/03/19 نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1371/02/05 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوت‌های بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86 و 87 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03، کمک عایله مندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ 1957-1956 مورخ 1400/01/16 و شمارۀ دادنامۀ 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 1795/4/30 مورخ 1372/02/06 را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوت‌های بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86، 87 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03، کمک عایلهمندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یادشده نمیباشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم و آرای فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 10911/212/ص مورخ 1400/10/01 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 و رای اصلاحی آن به شماره 73 مورخ 1398/01/27 و دادنامه شماره 335 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آن‌ها بخشنامه مالیاتی شماره 33553 -1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 تلقی می‌شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 به عنوان دلیل رای بدین گونه می‌باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15) موضوعا از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آن‌ها آمده است و مالا کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه‌های یاد شده می‌گردد؛ به نظر می‌رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است:

الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه‌های برشمرده شده در متن ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می‌بایستی آن را در متن این ماده درج می‌نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (40) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند 4 ماده 68 قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/07/08 به کارکنان دولت پرداخت می‌گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده 34 قانون کار انجام می‌شود.

ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (34) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه‌های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می‌شود و لذا چون پرداخت آن‌ها تحت عنوان (حق السعی ) می‌باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می‌گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 1386/12/09 (و اصلاحیه‌های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد.

*نظریه تهیه کننده گزارش :

با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه‌های شماره 73 مورخه 1398/01/27 و شماره 1957 – 1956 مورخه 1400/01/16 در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می‌شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می‌شود و مصادیقی از آن‌ها تحت عنوان هزینه‌های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آن‌ها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1795/4/30 مورخه 1372/02/06 ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی مصوبه 1354 از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می‌باشد چون نص قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می‌باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می‌باشد و در زمره موارد مندرج در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد 82 و 83 از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد.

تهیه کننده گزارش:

یونس داودی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه‌های شماره 73 مورخه 1398/01/27 و شماره 1957 – 1956 مورخه 1400/01/16 در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می‌شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می‌شود و مصادیقی از آن‌ها تحت عنوان هزینه‌های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آن‌ها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1795/4/30 مورخه 1372/02/06 ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی مصوبه 1354 از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می‌باشد چون نص قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می‌باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می‌باشد و در زمره موارد مندرج در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد 82 و 83 از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری