ابطال بخشنامه شماره 211/3368/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم و قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با توجه به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 211/3368/16762 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، همچنین بند 1 رأی شماره 30/4/5586 مورخ 22/5/1376 شورای عالی مالیاتی و عدم صلاحیت مرجع صادرکننده به حضور تقدیم می‌گردد.

1- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 اشعار می‌دارد:

«مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.»

به موجب ماده فوق ارزش دارایی مشمول مالیات شخص حقوقی با کسر بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که قبلاً نسبت به پرداخت مالیات آن‌ها اقدام شده حساب می‌شود و اشاره‌ای به اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات نشده است. به عبارت دیگر ماده 115 و تبصره‌های آن اساساً منصرف از موارد معافیت مالیاتی بوده و در واقع این ماده به هیچ وجه دلالتی بر نفی معافیت‌های مالیاتی، در مورد شرکت‌های منحل شده ندارند. از سوی دیگر، عموم و اطلاق موارد معافیت مالیاتی مصرح در آن قانون، حاکی از شمول این موارد نسبت به تمامی اشخاص حقوقی، اعم از موجود و منحل شده می‌باشد. در این خصوص خاطر نشان می‌سازد، بنا بر تصریح قانون‌گذار برخی از سودهای حاصل از فعالیت‌های اشخاص حقوقی (بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع استحصال سود) از پرداخت مالیات معاف گردیده‌اند از جمله: «سود متعلق به سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی، به موجب بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم. سود حاصل از درآمد صادرات کالاهای صنعتی و غیر نفتی، به موجب ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. سود حاصل از درآمد تولید فرش دست‌باف، به موجب ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم.»

بر اساس رویه‌های قانونی و به لحاظ رعایت اصل عدالت مالیاتی، سودهایی که به حکم صریح قانونی در منبع استحصال از پرداخت مالیات معاف شده‌اند به هیچ وجه نباید مشمول مالیات باشد چرا که در این صورت غرض قانون‌گذار در برقراری معافیت‌های قانونی مالیاتی برآورده نخواهد شد. مضافاً اینکه بر اساس اصل 51 و 73 قانون اساسی به ترتیب آمده «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می‌شود» و «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با تفسیری عاری از استدلال محکم و قوی و در حالی که ماده 115 قانون ماراءالذکر، منصرف از تعیین حکم در خصوص معافیت‌های مالیاتی است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از این ماده و در نتیجه نقض مواد دیگر آن قانون نموده و به موجب بند 2 بخشنامه فوق‌الذکر، سودهایی که طبق مواد مورد اشاره، مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند را مشمول مالیات تلقی نموده است. این نکته در بند 2 بخشنامه و با عبارت «اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف در حکم اندوخته‌ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده تلقی نمی‌گردد؛ بنابراین اندوخته‌ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آن‌ها (دوره انحلال) نخواهد بود.» درج گردیده است که این عبارت برخلاف نص ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم و با تضییق دایره شمول مواد 141، 144 و 145 آن قانون و همچنین بند 1 رأی شماره 30/4/5586 مورخ 22/5/1376 شورای عالی مالیاتی، موجبات نقض مقررات موضوعه و تضییع حقوق مؤدیان را فراهم آورده است و ابطال آن مورد استدعاست.

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً درباره پرونده کلاسه 94/453 موضوع شکایت آقای شاهین شکرالهی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 211/3368/16762 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، راجع به عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی، به استحضار می‌رساند:

مطابق حکم صریح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، اندوخته‌ها و مانده سودهایی قابل کسر از ارزش دارایی‌های شخص حقوقی هستند که مالیات آن‌ها قبلاً پرداخت گردیده است؛ بنابراین اندوخته‌ها و سودهای حاصل از منابع معاف به لحاظ این که بابت آن‌ها مالیاتی پرداخت نشده است مشمول حکم مذکور نمی‌شود و از این جهت برخلاف ادعای شاکی، بخشنامه مذکور وفق قوانین و مقررات مالیاتی و در چهارچوب صلاحیت قانونی صادر گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 19784/232/د مورخ 7/6/1364 که مقرر می‌دارد: «با توجه به اینکه بابت اندوخته و سودهای معاف، قبلاً مالیاتی پرداخت نشده است لذا در اجرای مقررات ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل کسر از ارزش دارایی‌ها نخواهد بود...» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی، با توجه به ماده (12) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.

در پایان، خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آید.