قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت...

با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منافع تجاری مشروع آن‌ها زیان آور است؛

با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر عوارضی که به هنگام واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شوند، تعیین صحیح طبقه بندی کالا، ارزش و مبدا کالا و همچنین اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت، محدودیت و بازرسی (کنترل)؛

با توجه به این که قاچاق مواد مخدر و روانگردان برای سلامت مردم و جامعه ایجاد خطر می‌کند؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛

با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آن‌ها بر اساس مقررات قانونی صریح، موثرتر انجام می‌شود؛

با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب معاهده(کنوانسیون )های بین‌المللی که توسط طرف‌های متعاهد تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته یا به کار گرفته شده است و نیز با توجه به توصیه نامه مورخ 1332/09/14 هجری شمسی برابر 5 دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرگی در مورد کمک متقابل اداری و اصلاحات آن؛

همچنین با توجه به مفاد معاهده (کنوانسیون) تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مصوب 1351/12/12 هجری شمسی برابر با 3 مارس 1973 میلادی و اصلاحیه مورخ 1358 هجری شمسی برابر با 1979 آن در بن، همراه با اصلاحیه ماده (21) کنوانسیون به تاریخ 1362 هجری شمسی برابر با 1983 میلادی در گابورون ـ بوتسوانا.

در موارد زیر توافق کرده اند:

ماده 1ـ تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:

الف) اصطلاح «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری کرواسی به وزارت دارایی، اداره گمرک جمهوری کرواسی اطلاق می‌شود؛

ب) اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا که اجرای آن‌ها به عهده گمرک است و در ارتباط با حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات ها و سایر عوارض وصول شده به وسیله گمرک یا در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و بازرسی (کنترل) مرتبط با عبور اقلام تحت نظارت (کنترل) از مرزهای ملی که اداره و اجرای آن‌ها منحصرا به عهده گمرک گذارده شده است، اطلاق می‌شود؛

پ) اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند؛

ت) اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود؛

ث) اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود؛

ج) اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود؛

چ) اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارش‌ها، سوابق، نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آن‌ها و سایر مکاتبه ها به هر شکل از جمله رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای اطلاق می‌شود؛

ح) اصطلاح «داده‌های شخصی» به هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود؛

خ) اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 هجری شمسی برابر با 1961 سازمان ملل متحد و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی آن مورخ 1351 هجری شمسی برابر با 1972 اطلاق می‌شود؛

د) اصطلاح «مواد روان گردان» به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر مندرج در فهرست‌های (1)، (2)، (3) و (4) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ 1349 هجری شمسی برابر با 1971 اطلاق می‌شود؛

ذ) اصطلاح «پیش ماده ها» به مواد شیمیایی تحت نظارت مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست‌های شماره (1) و (2) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1367 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی اطلاق می‌شود؛

ر) اصطلاح «تحویل نظارت (کنترل) شده» به روش‌های پیش بینی شده برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) محموله‌های غیرقانونی یا مشکوک از جمله مواد مخدر، مواد روان گردان، پیش ماده ها یا مواد جایگزین آن‌ها و غیره به قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی یا تحت نظارت (کنترل) مقام‌های صلاحیتدار کشورهای مزبور به منظور کشف و شناسایی اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف اطلاق می‌شود.

ماده 2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در محدوده صلاحیت و منابع موجود خود و طبق قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک‌های متقابل را برای گسترش تجارت به منظورهای زیر به یکدیگر ارایه خواهند کرد:

الف) بهبود تردد مسافر و محموله‌ها بین طرف‌های متعاهد؛

ب) حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی خود؛

پ) جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از قانون گمرکی؛

ت) ارایه یا اطلاع رسانی در مورد تصمیمات اداری و مدارک مربوط به اجرای قانون گمرکی.

2ـ مفاد این موافقتنامه صرفا جهت کمک متقابل بین گمرکات درنظرگرفته شده است و هیچ گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارایه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواست کمک نخواهد شد.

3ـ این موافقتنامه معاضدت قضایی کیفری را شامل نمی شود.

ماده 3ـ دامنه شمول کمک

1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. گمرک درخواست شونده به‌گونه‌ای اقدام خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می‌کند. اطلاعات مزبور موارد زیر را شامل می‌شود:

الف) شیوه‌های جدید گمرکی تسهیل تجارت؛

ب) شیوه‌های جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد؛

پ) روندها، وسایل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛

ت) فعالیت‌هایی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛

ث) مشاهدات و نتایج به دست آمده از کاربرد موفقیت آمیز شیوه ها و کمک‌های اجرایی جدید؛

ج) شیوه ها و روش‌های بررسی مسافران و بار؛

چ) کالاهای شناخته شده به عنوان موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی، همچنین روش‌های حمل ونقل و انبارداری مورد استفاده در خصوص کالاهای مزبور.

2ـ گمرک یک طرف متعاهد می‌تواند کمک متقابل را که در بند (1) این ماده پیش بینی شده در جریان هرگونه تحقیق یا در رابطه با جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری در حال انجام توسط طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.

3ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرک خود چنانچه مغایر با قوانین داخلی آن‌ها نباشد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:

الف) برگزاری، توسعه یا بهبود برنامه‌های خاص آموزشی برای کارکنان خود؛

ب) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات؛

پ) آسان سازی هماهنگی موثر ازجمله تبادل کارکنان و کارشناسان؛

ت) بررسی و آزمایش کردن تشریفات یا تجهیزات جدید.

ماده 4ـ ارسال اطلاعات

گمرکات در کوتاهترین زمان ممکن، حتی بدون درخواست، به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات دارای ماهیت اساسی را که در خلال انجام فعالیت‌های عادی خود پدیدار گردیده و دلیل مناسبی مبنی بر اعتقاد به ارتکاب تخلفات جدی گمرکی به ویژه در خصوص جابجایی موارد زیر ارایه می‌دهد، به یکدیگر ارسال خواهند کرد:

الف) مواد مخدر و مواد روان گردان و پیش ماده های آن‌ها؛

ب) کالاهایی که برای سلامت انسان یا محیط زیست مضر می‌باشند؛

پ) سلاح، مهمات یا مواد سمی و منفجره، و ادوات منفجره؛

ت) اشیایی که ارزش تاریخی، هنری، فرهنگی یا باستان شناسی دارند؛

ث) کالاهای بسیار مهم که برای آن‌ها محدودیت‌های غیرتعرفه ای تعیین شده، طبق سیاهه های (کاتالوگ های) ارایه شده به گمرک.

ماده 5 ـ انواع کمک‌های ویژه

1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست به ویژه اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهند کرد:

الف) آیا کالاهای وارد شده که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛

ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛

پ) آیا کالاهای گذری (ترانزیتی) به طور قانونی از طریق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزیت) شده اند.

2ـ گمرکی که دلیل مناسبی برای باور به این دارد که تخلف گمرکی جدی ارتکاب یافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را که می‌تواند به حصول اطمینان از ارزیابی صحیح مالیات ها و عوارض ورودی یا صدوری کمک نماید به گمرک دیگر ارسال خواهد نمود. گمرکات اطلاعات یا اسناد موجود زیر را ارسال خواهند نمود:

الف) در رابطه با ارزش کالا برای مقاصد گمرکی: صورتحساب (فاکتور) های تجاری ارایه شده به گمرک کشور صادرکننده یا واردکننده یا تصویر صورتحساب (فاکتور)های گواهی شده یا نشده توسط گمرک چنانچه شرایط ایجاب نماید؛ اسنادی که نمایانگر قیمت‌های صادراتی یا وارداتی جاری می‌باشد، تصاویر اظهارنامه ارزش صادرات یا واردات کالاها، سیاهه (کاتالوگ) های تجاری، فهرست قیمت‌های تنظیم شده در کشور صادرکننده یا وارد کننده؛

ب) در رابطه با طبقه بندی تعرفه کالا: تجزیه و تحلیل های انجام شده در آزمایشگاه ها جهت تعیین طبقه بندی تعرفه کالا، شرح تعرفه اظهار شده در خصوص واردات یا صادرات؛

پ) در رابطه با مبدا کالا: اظهارنامه مبدا تنظیم شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروری باشد؛ وضعیت گمرکی کالاها در کشور صادر کننده، گذر (ترانزیت) گمرکی، انبارداری گمرکی، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شیوه استرداد حقوق و عوارض گمرکی.

3ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحیت و امکانات خود، نظارت ویژه‌ای را برای دوره خاصی بر موارد زیر خواهد داشت:

الف) وسایط حمل و نقل و بارگنج (کانتینر)هایی که به طور منطقی باور بر این است که جهت تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته اند؛

ب) جابجایی کالاهایی که بنا به گزارش گمرک درخواست کننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده یا بالعکس می‌شود؛

پ) جابجایی، به ویژه ورود یا خروج اشخاص خاصی از قلمرو گمرکی آن که به طور منطقی باور بر این است که در تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده دخیل می‌باشند؛

ت) اماکنی که برای انبار کالاها ساخته شده اند و دلیلی وجود دارد که گمان می‌رود جهت واردات غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند و در رابطه با آن‌ها گزارشی را برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد نمود.

4ـ گمرک هر طرف متعاهد کلیه اطلاعات موجود در رابطه با فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به تخلف در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعی که ممکن است متضمن وارد شدن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست فراهم خواهد شد.

5 ـ گمرکات، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات راجع به این واقعیت که رسیدها یا سایر اسنادی که توسط گمرکات به سفارش خودشان ارایه شده، معتبرند و شامل کلیه داده‌های مورد لزوم می‌باشند را به یکدیگر ارایه خواهند کرد.

ماده 6 ـ پرونده ها و مدارک

1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده، کلیه اسناد درخواستی را ارایه خواهد داد. رسید نشانی ها، تاریخ تحویل و مدرکی دال بر شیوه و تاریخ تحویل، گواهی کننده تحویل مزبور خواهد بود.

2ـ گمرکات طرف‌های متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا را که نشان دهنده ارزش، طرز قرارگیری و مقصد کالای مزبور می‌باشد، فراهم خواهند کرد.

3ـ بنا به درخواست ویژه، تصاویر، پرونده ها، اسناد و سایر مدارک به طور مقتضی تصدیق خواهد شد. اصل پرونده ها، اسناد و سایر مدارک فقط در صورتی درخواست خواهد شد که تصاویر گواهی یا تصدیق شده آن‌ها کافی نباشد و باید در اولین فرصت ممکن اعاده گردند. هرگونه حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف‌های ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.

4ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده تصاویر اسناد مربوط به تصمیم‌های مراجع اداری راجع به اجرای قوانین گمرکی را فراهم خواهد نمود.

5 ـ گمرک درخواست شونده باید دریافت رسید اسنادی را که نشان دهنده تاریخ دریافت آن‌ها می‌باشد تجویز نماید.

6 ـ جز در صورتی که گمرک درخواست کننده به طور مشخص اصل یا تصاویر اسناد را درخواست نکند، گمرک درخواست شونده می‌تواند اطلاعات را به هر شکل ممکن از طریق رایانه انتقال دهد. گمرک درخواست شونده کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر، یا بهره‌برداری از اطلاعات رایانه‌ای را هم زمان تهیه خواهد کرد.

7ـ در صورت موافقت گمرک درخواست شونده، ماموران تعیین شده از سوی گمرک درخواست کننده می‌توانند در دفاتر گمرک درخواست شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسی، تصویربرداری یا اطلاعاتی را از آن استخراج نمایند.

ماده 7ـ کارشناسان و شهود

1ـ گمرک درخواست شونده می‌تواند به کارکنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختیارات تفویض شده به عنوان شاهد و کارشناس در جریان رسیدگی‌های قضایی یا اداری مربوط به موضوعات تحت پوشش این موافقتنامه در قلمرو گمرک درخواست کننده حضور یافته و پرونده ها، اسناد یا سایر مدارک یا تصویر تایید شده آن‌ها را در صورت نیاز برای جریان رسیدگی مربوط ارایه دهند. این ماموران باید در مورد وقایعی که در جریان وظایف خود احراز کرده اند، مدرکی را ارایه دهند. درخواست برای این حضور باید به طور دقیق نوع جریان رسیدگی و این که مامور در چه مقامی قرار است در دادگاه به عنوان کارشناس یا شاهد یا در چه سمتی، مامور حضور یابد را مشخص نماید.

2ـ ماموری که حضور وی به عنوان شاهد یا کارشناس درخواست شده در صورتی می‌تواند از ارایه مدارک یا بیان مطلب خودداری کند که به موجب قوانین کشور خود یا قانون گمرک درخواست کننده حق داشته یا مجبور باشد این گونه رفتار کند.

ماده 8 ـ شکل و محتوای درخواست ها

1ـ کمک‌ها به موجب این موافقتنامه مستقیما بین گمرکات مبادله خواهد شد.

2ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی مستقیما بین مامورانی که توسط روسای گمرکات مربوط تعیین شده انجام خواهد شد. اطلاعاتی که برای اجرای درخواست ها مفید به نظر می‌رسند باید همراه درخواست باشند. در مواقع ضروری درخواست ها می‌تواند شفاها نیز صورت گیرد و پذیرفته شود، اما باید در سریع ترین زمان ممکن به صورت کتبی تایید گردند.

3ـ درخواست‌هایی که بر اساس بند (1) و (2) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزییات زیر خواهند بود:

الف) نام گمرک درخواست کننده؛

ب) ماهیت جریان رسیدگی‌ها؛

پ) منظور و دلیل درخواست؛

ت) اسامی و نشانی طرف‌های ذیربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛

ث) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی دخیل؛

ج) اقدامات درخواست شده.

4ـ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این که رویه گمرکی مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

5 ـ اطلاعات موضوع این موافقتنامه به ماموران ویژه‌ای که بدین منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده اند ارایه خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

ماده 9ـ اجرای درخواست ها

1ـ گمرک درخواست شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ می‌نماید و در صورت لزوم برای جستجوی هرگونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.

2ـ چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به‌گونه‌ای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می‌دهد.

3ـ گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده هر گونه تحقیق لازم را تا وسیعترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقیت یابی در رابطه با موضوعات اشاره شده در این موافقتنامه را متقبل خواهد شد.

4ـ گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به ماموران گمرک درخواست کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زمانی که ماموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. در هر حال آن‌ها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق ماموران گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که ماموران گمرک درخواست شونده دسترسی دارند.

5 ـ گمرک درخواست کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به‌گونه‌ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.

6 ـ ماموران گمرک درخواست کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند می‌توانند از گمرک درخواست شونده تقاضا کنند که هرگونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا داده‌های رسانه‌ای را مورد معاینه قرار دهد و از هرگونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخه برداری نموده یا آن‌ها را فراهم کنند.

7ـ گمرک درخواست شونده درخواستی مبنی بر این که رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.

8 ـ در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تایید سمت اداری خود ارایه دهند.

9ـ این ماموران از همان حمایتی که ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسیول هر گونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.

ماده 10ـ استفاده از اطلاعات دریافتی

1ـ گمرکات می‌توانند از اطلاعات و مدارک دریافتی طبق مفاد این موافقتنامه به صورت یادداشت در جریان رسیدگی‌ها، مکاتبات خود و در مدارک و شواهد در جریان تحقیقات، مباحث قضایی یا اداری مربوط به تخلفات گمرکی به عنوان مدرک استفاده نمایند.

2ـ قانون طرف متعاهد درخواست کننده، کیفیت این اطلاعات و اسناد و نیز روش استفاده از آن‌ها در جریان مباحث قضایی یا اداری را تعیین می‌کند.

ماده 11ـ استثنایات

1ـ در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی لطمه وارد می‌کند یا رازداری صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای را نقض می‌کند یا مغایر با قوانین ملی در قلمرو آن طرف متعاهد می‌باشد، می‌تواند از ارایه کمک خودداری یا ارایه آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نماید.

2ـ در مواقعی که با درخواست موافقت نشود، گمرک درخواست کننده بدون تاخیر و فوری از موضوع و دلایل خودداری از ارایه کمک آگاه خواهد شد.

3ـ چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست کمکی را نماید که در صورت درخواست گمرک درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد باید در درخواست این واقعیت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور گمرک درخواست شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4ـ گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این که ارایه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا جریان رسیدگی جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که با رعایت آن‌ها ارایه کمک امکا ن پذیر می‌شود، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.

ماده 12ـ حفاظت از داده های شخصی

تبادل داده‌های شخصی تن ها زمانی می‌تواند انجام شود که سطح حفاظت شخصی اعطا شده به موجب قانون ملی طرف‌های متعاهد برابر باشد. طرف‌های متعاهد از حداقل سطح حفاظتی بر اساس اصول اشاره شده در پیوست این موافقتنامه که جز لاینفک آن می‌باشد اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده 13ـ محرمانه بودن

1ـ از اطلاعات و سایر مکاتباتی که در جریان کمک متقابل دریافت می‌شوند صرفا برای اهداف مشخص شده در این موافقتنامه از جمله جریان های رسیدگی قضایی یا اداری می‌توان استفاده کرد.

2ـ هرگونه اطلاعات یا سایر مکاتبات دریافت شده از سوی گمرک هر یک از طرف‌های متعاهد، به موجب این موافقتنامه، محرمانه تلقی خواهد شد و به هیچ شخص یا واحدی جز در موارد اشاره شده در این موافقتنامه ارسال نخواهد شد.

3ـ اطلاعات و مکاتبات مزبور از هرگونه حفاظت اضافی راجع به محرمانه بودن و رازداری برخوردار خواهند بود که در قلمرو طرف متعاهدی که گمرک آن، آن‌ها را دریافت کرده پیش بینی شده است.

4ـ گمرک درخواست کننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست بدون رضایت قبلی گمرک درخواست شونده استفاده نخواهد کرد.

ماده 14ـ مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان

1ـ گمرکات، بدون هرگونه درخواست پیشگیرانه، یکدیگر را از روش‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان یا مواد جانشین آن‌ها و همچنین در رابطه با روش‌های جدید نظارت (کنترل) آن‌ها مطلع خواهند کرد.

2ـ اطلاعات، پیام ها و اسناد دریافت شده توسط طرف‌های متعاهد باید به بخش‌های اجرایی و دولتی ارایه شوند که مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان یا مواد جانشین آن‌ها می‌باشند.

ماده 15ـ تحویل نظارت (کنترل) شده

1ـ طرف‌های متعاهد می‌توانند براساس توافق متقابل و در محدوده صلاحیت خود که قانون ملی تعیین می‌کند، روش تحویل نظارت (کنترل) شده را برای شناسایی افراد دخیل در تخلف گمرکی به اجرا درآورند. اگر تصمیم در مورد استفاده از روش تحویل نظارت (کنترل) شده در صلاحیت گمرک نباشد همکاری با مقام‌های صلاحیتدار ملی را آغاز خواهد کرد.

2ـ تصمیم‌ها در خصوص استفاده از تحویل نظارت (کنترل) شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هرگونه ترتیبات یا توافق‌هایی اتخاذ خواهد شد که ممکن است در خصوص موردی خاص حاصل شود. در این تصمیم‌ها می‌توان تفاهم ها و ترتیبات مالی را که بین مقام‌های صلاحیتدار ملی صورت گیرد در نظر گرفت.

3ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل نظارت (کنترل) شده آن‌ها مورد توافق قرار می‌گیرند را می‌توان با رضایت متقابل مقام‌های صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالاهای غیرقانونی دست نخورده یا برداشته شده یا جایگزین شده به صورت جزیی یا کلی داد.

ماده 16ـ هزینه ها

1ـ گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت صرفنظر خواهند نمود.

2ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

ماده 17ـ اجرای موافقتنامه

1ـ گمرکات در خصوص اجرای این موافقتنامه مسیول خواهند بود. آن‌ها:

الف) مستقیما جهت بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه در ارتباط خواهند بود؛

ب) در صورت نیاز پس از مشورت، هرگونه دستورالعمل اداری یا رویه‌های مورد توافق لازم برای اجرای این موافقتنامه را صادر خواهند کرد؛

پ) کوشش خواهند کرد با توافق متقابل هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگری را که ممکن است بین آن‌ها به وجود آید، حل کنند؛

ت) ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که واحدهای تحقیقاتی آن‌ها با یکدیگر در ارتباط مستقیم باشند.

2ـ مجاری سیاسی(دیپلماتیک)، اختلافاتی را که نتوان برای آن‌ها هیچ راه حلی یافت، حل و فصل خواهند کرد.

ماده 18ـ اعمال سرزمینی

این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد همان طوری که در قوانین ملی آن‌ها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.

ماده 19ـ لازم الاجرا شدن و فسخ

1ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب ماه دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی(دیپلماتیک)که در آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانونی داخلی پیش بینی شده در قوانین ملی برای لازم‌الاجرا شدن آن آگاه می‌کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ طرف‌های متعاهد موافقت می‌کنند به منظور بازنگری این موافقتنامه یا بحث و بررسی سایر موضوعات گمرکی ناشی از کمک متقابل خود، هرازچندگاهی با یکدیگر ملاقات نمایند. این ملاقات ها با درخواست یکی از طرف‌های متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنکه عدم نیاز به ملاقات را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.

3ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آن را فسخ کند. فسخ شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ نافذ خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

به منظور گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا کرده اند.

این موافقتنامه در زاگرب در تاریخ 31 خرداد 1390 برابر با 21 ژوین 2011 در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان‌های فارسی، کرواتی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی

پیوست:

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

در مورد اصول اساسی برای حفاظت داده های شخصی

1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:

الف) به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش شده باشند؛

ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛

پ) با توجه به مقاصدی که برای آن‌ها این داده ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛

ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛

ث) به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.

2ـ داده‌های شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می‌سازد و همچنین داده‌های شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، حفاظت های مناسب را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های جزایی نیز اعمال می‌گردد.

3ـ تدابیر امنیتی مقتضی برای حفظ داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.

4ـ اگر مشخص گردد که داده‌های نادرستی مبادله شده است که نباید مبادله می شده اند یا داده‌هایی که به طور قانونی مبادله شده اند، لازم است در مرحله بعدی بر اساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت کننده باید فوری از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح یا حذف چنین داده‌هایی خواهد بود.

5 ـ اگر مقام دریافت کننده، دلیلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال کننده اطلاع دهد.

6 ـ هر شخص باید بتواند:

الف) پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دایمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید؛

ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که داده‌های شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص این قبیل داده ها انجام شده در پرونده داده‌های خودکار ذخیره می‌شوند؛

پ) حسب مورد، این داده ها را چنانچه مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (1) و (2) این پیوست، اصلاح یا محو کند.

ت) حسب مورد چنانچه درخواست مکاتبه، اصلاح یا محو موضوع بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، چاره جویی داشته باشند.

7ـ حق شخص ذیربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده‌های شخصی مبادله شده باید بر اساس قوانین و تشریفات ملی طرف متعاهدی که از سرزمین آن، اطلاعات درخواست شده تعیین شود. پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در مورد ارایه اطلاعات، به مقام مبادله کننده فرصت بیان موضع وی داده خواهد شد.

8 ـ هر طرف متعاهد متعهد می‌شود ضمانت اجرا و شیوه‌های جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند.

9ـ طرف‌های متعاهد طبق قوانین و تشریفات خود مسوول لطمه ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذیربط خواهند بود.

10ـ هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به گونه دیگری به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/03/31 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف